القضاء البريطاني يبطل حظر مجموعة فلسطين أكشن

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها لن تعتقل بعد الآن الأشخاص الذين يحملون لافتات مؤيدة لحركة فلسطين أكشن، وذلك بعد حكم محكمة عليا اعتبر حظر المنظمة 'غير قانوني'. ومع ذلك، تظل الحركة محظورة كمنظمة إرهابية قيد الاستئناف، وستركز الشرطة الآن على جمع الأدلة لاحتمال اتخاذ إجراءات مستقبلية.

قضت محكمة بريطانية بعدم قانونية تصنيف وزارة الداخلية لمجموعة فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية، مما يلغي الحظر الذي فرضته الوزيرة يڤيت كوبر في يوليو 2024. ويُعتبر القرار انتصاراً قانونياً للمنظمة وقد يؤثر على قضايا جنائية جارية، وسط جدل حول طبيعة أنشطتها بين وصفها بالعنيفة أو السلمية.

قضت المحكمة العليا البريطانية بأن قرار وزارة الداخلية بوضع حركة "بالستاين أكشن" في قائمة المنظمات الإرهابية غير قانوني وغير متناسب مع أفعالها، مشيرة إلى أن الحظر تدخل بشكل كبير في حرية التعبير والتجمع. وأكدت المحكمة أن أنشطة الحركة لم تصل إلى المستوى الذي يبرر تصنيفها إرهابية، لكنها أوضحت أن المشاركة في أنشطتها أو التعبير عن الدعم لها يظل جريمة جنائية بموجب القانون العام.

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن حظر الحكومة لمجموعة فلسطين أكشن الناشطة المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها 'جماعة إرهابية' كان غير قانوني. ووصفت المؤسسة المشاركة للحكم بأنه انتصار تاريخي للحريات الأساسية ونضال الشعب الفلسطيني، بينما أدى القرار الحكومي السابق إلى معارك قانونية وانتقادات من منظمات حقوق الإنسان.

قضت المحكمة العليا في إنجلترا بأن حظر الحكومة البريطانية على مجموعة "فعل فلسطين" غير قانوني، مشيرة إلى أنه يمثل تدخلاً كبيراً في حرية التعبير والتجمع. وجدت المحكمة أن قرار الحظر تمييزي، لكنه يظل سارياً حتى أمر آخر، فيما وصفت المؤسسة المشاركة الحكم بأنه انتصار تاريخي للحريات الأساسية.

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بعدم قانونية حظر منظمة فلسطين أكشن بموجب قانون مكافحة الإرهاب، واعتبرته تدخلاً غير متناسب مع حرية التعبير والتجمع. ومع ذلك، قررت المحكمة استمرار سريان الحظر حتى إجراء جلسات قانونية أخرى، وهو قرار قد يؤثر على مئات المحاكمات القادمة للمعتقلين لدعمهم المجموعة.

فازت المؤسسة المشاركة لمنظمة فلسطين أكشن، هدى عموري، بتحدٍ قانوني أمام المحكمة العليا البريطانية بشأن قرار حظر المجموعة وتصنيفها كمنظمة إرهابية. جادل محاموها بأن الحظر غير مسبوق وقارنوا المجموعة بحركة المناضلات من أجل حق المرأة في التصويت، بينما دافع مكتب الداخلية عن القرار باعتباره يوازن بين حقوق الأفراد ومصالح المجتمع.