العليا الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتبرير بقاء بن غفير في منصبه

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مشروطاً يلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تبرير مفصل لعدم إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك في إطار قضية تتعلق بسلوك الوزير. وطالبت المحكمة نتنياهو بالرد على صلب الموضوع قبل 10 مارس، حيث ستنظر هيئة موسعة من القضاة في الالتماسات ضد بن غفير في 24 مارس، وذلك بعد رأي قانوني اتهمه بإساءة استخدام صلاحياته والتدخل في عمل الشرطة.

أعلن الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير رفضه لأي قرار من المحكمة العليا بإقالته، معتبراً أنها لا تملك السلطة لذلك. في المقابل، قررت المحكمة توسيع هيئة القضاة للنظر في القضية، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية كبرى بين الائتلاف الحكومي والجهاز القضائي.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مشروطاً لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تطالبه بتقديم تفسيرات حول أسباب الإبقاء على الوزير المتطرف إيتمار بن غفير في منصبه. رد بن غفير بهجوم حاد على المحكمة ووصف القرار بمحاولة 'إقالة الشعب'، في وقت تشهد فيه العلاقة بين الحكومة والسلطة القضائية توتراً متصاعداً حول حدود الصلاحيات.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مشروطاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالبه بتفسير عدم إقالته لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وذلك بسبب ادعاءات بتدخله في التحقيقات واستقلالية الشرطة. كما وسعت المحكمة هيئة القضاة للنظر في الالتماسات وأجلت الجلسة إلى نهاية مارس/آذار المقبل، مؤكدة أن رد نتنياهو لم يتناول جوهر القضية.

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا مشروطًا يلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم أسباب لعدم إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. يرفض بن غفير سلطة المحكمة ويدعي أن الإجراء يمثل محاولة انقلابية، بينما يرى المدعون العامون أنه أساء منصبه لتحويل الشرطة إلى قوة سياسية.