المحكمة العليا الأمريكية تنظر في طعن ضد قيود هاواي على حمل السلاح

ناقشت المحكمة العليا الأمريكية قانونًا في هاواي يقيد حمل السلاح في الأماكن العامة، حيث تكرر التركيز في الجدال على القوانين العنصرية التاريخية المعروفة باسم 'قوانين السود' التي تلت الحرب الأهلية. أبدى القاضي المحافظ نيل غورساتش صدمته من استشهاد مؤيدي تقييد السلاح بهذه القوانين العنصرية لدعم قيود العصر الحديث.

أبدى قضاة محافظون في المحكمة العليا الأمريكية ذهولهم من قيام فريق الدفاع القانوني عن ولاية هاواي بالاستشهاد بقوانين عنصرية تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر للدفاع عن قيودها على حمل الأسلحة، المعروفة باسم 'قاعدة مصاص الدماء'. جاء هذا خلال جلسة استماع لقضية تتعلق بحظر حمل الأسلحة في أماكن خاصة مفتوحة للجمهور دون موافقة المالك.

تنظر المحكمة العليا الأمريكية في قانون يلزم حاملي الأسلحة بالحصول على إذن صريح قبل دخولها إلى أماكن الأعمال الخاصة المفتوحة للجمهور. يجادل مالكو الأسلحة بأن القانون يجرم حمل السلاح دون إذن، بينما تدافع السلطات في هاواي عنه باعتباره توازناً بين حقوق السلاح وحقوق الملكية.

أبدى قضاة المحكمة العليا الأمريكية المحافظون شكوكًا تجاه قانون في هاواي يحظر حمل الأسلحة على الممتلكات الخاصة المفتوحة للجمهور دون موافقة صريحة من المالك، في قضية تُعتبر أحدث نزاع حول حقوق السلاح يصل للمحكمة. استخدم القضاة الليبراليون الجلسة لانتقاد حكم عام 2022 الذي وسع تفسير التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.

أبدت المحكمة العليا الأمريكية، وخاصة قضاتها المحافظين، تشككاً في دستورية قانون هاواي الذي يمنع حمل الأسلحة في الممتلكات الخاصة المفتوحة للجمهور دون موافقة المالك. وقد أشار القضاة إلى أن القانون يشكل عبئاً غير مبرر على الحق الدستوري في حمل السلاح، وهي قضية قد تؤثر على قوانين مماثلة في ولايات أخرى.

أبدت المحكمة العليا الأمريكية تشككاً في قانون لولاية هاواي يمنع حاملي تراخيص حمل السلاح المخفي من إدخال أسلحتهم إلى ممتلكات خاصة مفتوحة للجمهور دون إذن المالك. جادل القضاة المحافظون، خلال المرافعات الشفوية، بأن القانون يعامل التعديل الثاني الدستوري (حق حمل السلاح) كحق من الدرجة الثانية مقارنة بحقوق دستورية أخرى مثل حرية التعبير.

ستستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى تحدي لقانون هاواي الذي يحظر حمل الأسلحة في الممتلكات الخاصة المفتوحة للجمهور دون إذن المالك. وقد رفع القضية ثلاثة مقيمين ومجموعة محلية للأسلحة، مما أدى إلى أمر قضائي مؤقت بوقف أجزاء من القانون بعد حكم سابق للمحكمة العليا وسن هاواي لقانون جديد.

ستستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى قضية تطعن في قانون هاواي الذي يفرض على حاملي الأسلحة الحصول على موافقة صريحة من مالك العقار قبل حمل سلاح مخفي. مجموعة من مالكي الأسلحة في هاواي، بمن فيهم أتوم كاسبرزيكي وجيسون وولفورد، هم المدعون في هذه القضية.

ستستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى حجج بشأن قوانين هاواي الصارمة للسلاح، والتي تحظر حمل الأسلحة في الأماكن الخاصة المفتوحة للجمهور مثل المتاجر والفنادق ما لم يسمح المالك بذلك صراحة. القضية ناتجة عن دعوى قضائية قدمها سكان ماوي عام 2023، حيث يجادلون بأن القوانين تنتهك حقوق التعديل الثاني، بينما دفعت قرارات سابقة للمحكمة العليا هاواي إلى إعادة صياغة قوانينها.