المحكمة العليا الأمريكية تحسم جدل رفض طالبي اللجوء عند الحدود

تدرس المحكمة العليا الأمريكية قضية تعتمد على نزاع نحوي حول معنى عبارة 'يصل إلى' في قانون الهجرة والجنسية، لتحديد ما إذا كان بإدارة ترامب السابقة تطبيق سياسة 'القياس' لصد طالبي اللجوء عند الحدود. تدعي الإدارة أن الشخص لا 'يصل إلى' الولايات المتحدة إذا كان محجوزًا في المكسيك، بينما تؤكد جماعات الدفاع أن الوصول إلى عتبة نقطة الدخول يعتبر وصولاً بالفعل.

يبدو أن الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا الأمريكية مستعدة للسماح لإدارة ترامب باستئناف سياسة منع طالبي اللجوء عند نقاط العبور المزدحمة على الحدود. ركزت الجلسة على التفسير القانوني لكلمة 'يصل'، ومن المتوقع صدور قرار هذا الصيف يحدد ما إذا كان بإمكان الرئيس منع المهاجرين بشكل غير محدد من بدء عملية اللجوء.

ناقشت المحكمة العليا الأمريكية شرعية سياسة عهد ترامب التي تمنع طالبي اللجوء عند الحدود المكسيكية، حيث يبدو أن الأغلبية المحافظة في المحكمة تميل إلى تفسير ضيق لكلمة 'داخل' في القانون، مما قد يسمح باستمرار هذه السياسة. في المقابل، أشارت محاكم أدنى سابقاً إلى أن القانون الفيدرالي يمنح الحق في طلب اللجوء لأي أجنبي موجود فعلياً أو يصل إلى الولايات المتحدة.

بدأت المحكمة العليا الأميركية النظر في قضية تخص سياسة 'التقنين' للهجرة التي تسمح برفض طلبات اللجوء عند الحدود، والتي تسعى إدارة ترمب لإحيائها بعد إلغاء بايدن لها. تدور القضية حول التساؤل القانوني عما إذا كان طالب اللجوء الموقوف على الحدود قد 'وصل' إلى الأراضي الأمريكية وبالتالي يحق له التقدم بطلب اللجوء بموجب القانون الفيدرالي.

تجادل وزارة العدل الأمريكية أمام المحكمة العليا بأن أحكام المحاكم الأدنى قوضت قدرة الحكومة الفيدرالية على إدارة الحدود الجنوبية من خلال تقييد أداة تستخدم لمعالجة المهاجرين. تركز القضية على ما إذا كان يمكن اعتبار المهاجرين الذين تم إيقافهم على الجانب المكسيكي من الحدود قد 'وصلوا إلى الولايات المتحدة' لأغراض اللجوء، وهو ما تعارضه الوزارة بحجة أن القرار يحرم السلطة التنفيذية من أداة حاسمة.

ستراجع المحكمة العليا الأمريكية قانونية سياسة 'القياس' التي منعت المهاجرين عند الحدود الجنوبية من بدء طلبات اللجوء، وهي سياسة بدأت في عهد أوباما وطورها ترامب وألغاها بايدن. القضية هي جزء من سلسلة من التحديات لسياسات الهجرة في عهد ترامب قيد النظر أمام المحكمة.

تستعد المحكمة العليا الأمريكية للاستماع إلى دفاع إدارة ترامب عن سلطتها في رفض طالبي اللجوء عندما تعتبر المعابر الحدودية مثقلة. تتناول القضية سلطة الحكومة في الحد من معالجة طلبات اللجوء عند الحدود مع المكسيك.

تستعد المحكمة العليا الأمريكية للاستماع إلى دفاع إدارة ترامب عن سياسة 'القياس' التي تسمح برفض طالبي اللجوء عند الحدود إذا اعتُبرت المعابر مثقلة. النقطة القانونية الأساسية هي ما إذا كان طالبو اللجوء الذين يتم إيقافهم على الجانب المكسيكي من الحدود قد 'وصلوا إلى الولايات المتحدة' وبالتالي يحق لهم التقدم بطلب.

تستمع المحكمة العليا الأمريكية في قضية كبرى تختص بسلطة إدارة ترامب في منع طالبي اللجوء عند نقاط الدخول على الحدود مع المكسيك، مدعية أنهم لم 'يصلوا' قانونياً إلى البلاد. بينما يجادل المدافعون عن حقوق المهاجرين بأن هذا النهج ينتهك قانون الهجرة والجنسية الذي يوجب السماح لغير المواطنين الموجودين فعلياً أو الواصلين إلى ميناء معين بتقديم طلب اللجوء.

ستنظر المحكمة العليا الأمريكية في 24 مارس في قضية تسمح للحكومة الفيدرالية بإعادة طالبي اللجوء عند الحدود، وهي ممارسة تُعرف باسم 'القياس'. تدافع إدارة ترامب عن هذه السياسة كأداة حاسمة لإدارة تدفقات الحدود، بينما تعارضها مجموعات حقوق المهاجرين بحجة أنها تحرم أشخاصًا في حالة يأس حتى مع توفر الموارد الكافية.