المحكمة الدستورية تسقط 6 مواد من قانون المجلس الوطني للصحافة

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون المجلس الوطني للصحافة، لكنها تحذر من أن إحالته الانتقائية من قبل بعض الفاعلين السياسيين أدت إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع. نتج عن هذا التعطيل توقف تسليم البطاقات المهنية، عدم صرف أجور موظفي المجلس، وتعطيل الاتفاقيات الجماعية، مما ألحق أضراراً بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

ثمنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية الذي عزز الشرعية والتنظيم الذاتي للصحافة، لكنها انتقدت بشدة منهجاً انتقائياً سياسياً في التعاطي مع القوانين أدى إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع وإلحاق أضرار ملموسة بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تثمن قرار المحكمة الدستورية وتنتقد بشدة المنهج الانتقائي والحسابات السياسوية لبعض الفاعلين السياسيين، معتبرة أنها تسببت في شلل إداري بالقطاع وعطلت مصالح الصحافيين والعاملين فيه. وأكدت أن هذه الممارسات عطلت المسار المؤسساتي وأفرغت التنظيم الذاتي من محتواه، وجعلت الشغيلة الصحافية هي المتضرر الأول.

ثمن حزب التقدم والاشتراكية قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد جوهرية في قانون المجلس الوطني للصحافة، معتبراً إياه انتصاراً لروح الدستور وتصحيحاً لتوجه تشريعي تعسفي. واعتبر الحزب القرار فشلاً للحكومة في تمرير نص يمس حرية التعبير، وهنأ الجسم الإعلامي به.

قررت المحكمة الدستورية إسقاط خمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لكونها مخالفة للدستور، بينما أكدت أن مواد أخرى لا تخالفه. جاء القرار بعد طلب تقدم به 96 نائباً للبت في دستورية مواد من القانون.

أعلنت المحكمة الدستورية عدم دستورية خمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد إحالته من قبل فرق المعارضة. وجاء القرار استجابة لدفوعات المحيلين التي رأت أن القانون يخل بمبادئ المساواة والاستقلالية والحياد.

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية خمس مواد من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بناء على إحالة من 96 نائباً. وأسست المحكمة قرارها على مخالفة هذه المواد لمبادئ المساواة والتوازن والتعددية والانسجام التشريعي المنصوص عليها في الدستور.

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنها تخل بمبادئ التوازن والتعددية والحياد. جاء القرار بعد إحالة من 96 نائباً، واعتبرت المحكمة النصوص لصالح الناشرين على حساب الصحافيين.

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بإبطال عدد من مواد القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لعدم دستوريتها، وذلك بناءً على طعن تقدم به 96 نائباً. واعتبرت المحكمة أن المواد الملغاة تمس التوازن والتعددية داخل المجلس وتخلق تضارباً في مساطر التأديب والاستئناف.

أسقطت المحكمة الدستورية خمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لتعارضها مع الدستور، وذلك بعد طعن قدمته المعارضة البرلمانية. واعتبرت المعارضة أن القانون يمثل تراجعاً عن مكتسبات سابقة ويهدد حرية الصحافة والتعددية، فيما يعد القرار رسالة سياسية لتعزيز الرقابة الدستورية.

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها النهائي بشأن القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد إحالته من قبل 96 نائبًا. وقررت المحكمة أن الإحالة سليمة شكليًا، كما اعتبرت أن المادة 4 من القانون مخالفة للدستور لكونها تخل بمبدأ المساواة والتوازن بين فئتي الناشرين والصحافيين المهنيين.

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً يقضي بعدم دستورية عدد من مواد القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنها تمس بالتوازن الديمقراطي ومبدأ التنظيم الذاتي للمهنة وضمانات الحياد والمحاكمة العادلة.

أسقطت المحكمة الدستورية قانون المجلس الوطني للصحافة بعد طعن دستوري من المعارضة اعتبرته تهديداً لاستقلالية الصحافة وحرية التعبير. القانون أثار جدلاً واسعاً منذ إقراره في البرلمان دون توافق، خاصة بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه بالإجماع عقب انسحاب المعارضة.

أعلنت المحكمة الدستورية إسقاط ست مواد جوهرية من قانون المجلس الوطني للصحافة لمخالفتها الدستور، وذلك بعد طلب تقدمت به المعارضة. هذا القرار سيرد المشروع المثير للجدل إلى مسطرة التشريع من جديد لإعادة ترتيب مواده وفق ما قررته المحكمة.

قضت المحكمة الدستورية المغربية بعدم دستورية مواد في قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بناءً على طعن تقدمت به فرق المعارضة البرلمانية. واعتبرت المحكمة أن التركيبة العددية للمجلس تخل بمبدأ المساواة والتوازن بين المهنيين والناشرين.

أصدرت المحكمة الدستورية في 22 يناير 2026 قراراً قضى بإلغاء خمسة أحكام من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة لتعارضها مع الدستور، بينما أقرت الهيكل الأساسي للنص القانوني. جاء القرار بعد طعن تقدم به 96 نائباً، في حين أن القانون كان قد أقر سابقاً بالإجماع من قبل مجلس المستشارين.

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بإلغاء خمس مواد من مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة لتعارضها مع الدستور، وذلك بعد طعن تقدمت به المعارضة البرلمانية. اعتبرت المعارضة أن القانون الجديد يمنح سلطة مفرطة للمنابر الكبرى ويحد من حرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مواد مثيرة للجدل في قانون المجلس الوطني للصحافة، متعلقة بالتركيبة وضمانات الحياد والتعددية، معتبرة أنها تتعارض مع الدستور. كما أكدت دستورية مواد أخرى، معتبرة أنها لا تمس بالحقوق الدستورية أو مبدأ فصل السلط.

أعادت المحكمة الدستورية بعض مواد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى المسطرة التشريعية لمعالجة مخالفات دستورية. جاء هذا القرار بعد إحالة مكونات المعارضة في مجلس النواب المشروع إلى المحكمة، فيما رفض وزير الثقافة أي تعديل في مجلس المستشارين مما أدى لانسحاب المعارضة من جلسة التصويت.