أزمة المحامين بالمغرب: استمرار الإضراب ومساعٍ حكومية لاحتواء التصعيد

تدين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرض الدولة لقوانين تراجعية تمس الحقوق والحريات وتقوض استقلالية القضاء، معتبرة أن تمريرها خارج النقاش الديمقراطي يكرس الاستبداد التشريعي. كما تحتج على تقصير السلطات في تدبير كارثة الفيضانات، من خلال ضعف التواصل وعدم توفير المأوى والحماية الكافية للمتضررين، وتطالب بإعلان المناطق المنكوبة وصرف التعويضات.

يصف المحامي عمر بندجلون مشروع قانون مهنة المحاماة بأنه منعطف استبدادي يهدف إلى إضعاف استقلالية المهنة ودورها الدستوري، وليس إصلاحًا حقيقيًا. وتتصاعد الاحتجاجات مع مطالبة نقابة المحامين المغاربية بسحب المشروع والتهديد بتصعيد غير مسبوق وسط توتر شديد مع وزارة العدل.

دخل حراك المحامين المغاربة رفضاً لمشروع قانون 66.23 أسبوعه الثالث، وسط تعمق الخلاف مع وزير العدل وفشل مبادرات الوساطة البرلمانية. أدى الإضراب إلى شلل تام في المحاكم، مما عطل حقوق المواطنين وأخر البت في العديد من الملفات القضائية.

أصدرت جمعية هيئات المحامين المغربية بيانًا تؤكد فيه وحدة مكتبها وتماسك الهيئات السبع عشرة المشكلة لها، وتعمل بروح الفريق الواحد. شددت الجمعية على أنها لن تسمح بأي محاولة للمساس بهذا الانسجام أو التشكيك في وحدة الصف المهني، مع تجديد التزامها بالدفاع عن استقلالية المهنة ومكتسباتها.

أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغاً نفت فيه ما يتم تداوله عبر بعض المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة على وحدة صفها والتزامها الثابت بالدفاع عن كرامة واستقلالية مهنة المحاماة. وجددت الجمعية تأكيدها على أن مطالب المحامين المشروعة تظل موحدة ولن تكون موضوع تراجع ما دامت تطرح في إطار يحترم المبادئ المهنية والدور الدستوري للمحاماة.

قرر المحامون في المغرب التوقف الجماعي عن العمل دفاعاً عن استقلالية المهنة، في قرار شجاع ومسؤول يحمل تضحيات مادية ومعنوية. يُصوَّر هذا الإجراء كموقف نضالي أصيل ينتصر لقيم العدالة والمبادئ في لحظة فارقة من تاريخ المحاماة، ويرفض التردد والمصالح الضيقة.

هددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب باتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة إذا استمر تجاهل مطالب المحامين، محمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي مساس بحقوق المتقاضين أو سير العدالة. وأعلنت الجمعية الاستمرار في الإضراب الشامل عن العمل وطالبت بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على استقلالية المحاماة ودورها الدستوري.

باشرت لجنة ثلاثية من أحزاب الأغلبية مشاورات لتعديل مشروع قانون مهنة المحاماة في سياق أزمة مع المحامين الذين أعلنوا القطيعة مع وزير العدل. جمعية هيئات المحامين تهدد بتصعيد غير مسبوق وتحمّل الحكومة المسؤولية عن تعطيل العدالة، فيما يؤكد المحامون استمرار إضرابهم ويصرون على سحب المشروع واعتماد حوار تشاركي حقيقي.

يواصل المحامون المغاربة إضرابهم الوطني للأسبوع الثالث رفضاً لمشروع قانون المهنة المقدم من وزارة العدل، مؤكدين رفضهم لأي تشريع يمس ثوابت المهنة. دعا حزب العدالة والتنمية إلى فتح حوار جاد لإنهاء الإضراب والحفاظ على سير المحاكم وضمان استقلالية المهنة وحق الدفاع.

أعلنت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين عن وقفة احتجاجية إنذارية أمام وزارة العدل بالرباط، احتجاجاً على ما وصفته بالشروط المجحفة والوضعية المقلقة للمهنة في ظل المستجدات التشريعية الأخيرة. كما أكدت اعتراضها القوي على قانون المفوضين القضائيين ومشروع قانون المحاماة، معتبرة أنها تقوض استقلالية المهنة وتفرض شروطاً إقصائية للولوج إليها.