أزمة المحامين ووهبي تتصاعد: وقفة احتجاجية بالرباط ورفض لمشروع القانون

باءت بالفشل مساعي وساطة برلمانية لطي صفحة الخلاف بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وهيئات المحامين حول مشروع قانون مهنة المحاماة المثير للجدل، بعد تشبث المحامين بسحبه. كما رفضت المعارضة البرلمانية المشاركة في الوساطة، معتبرة أن الحكومة هي المسؤولة المباشرة عن المشروع وعليها تحمل مسؤولية إقناع الأطراف المعنية.

نظم المحامون المغاربة وقفة احتجاجية أمام البرلمان احتجاجاً على مسار تشريعي يُفرض باسم الإصلاح لكنه يمس بالتوازن الدستوري لمهنة الدفاع ويُهدد استقلاليتها. جاءت الوقفة تحت شعار 'وقفة الصمود' لتؤكد رفض الجسم المهني للإصلاحات التي تفتقر للمقاربة التشاركية وتتعامل مع المحاماة كوظيفة إدارية لا كرسالة حقوقية.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التصعيد المهني بعد وقفة وطنية واسعة أمام البرلمان، مؤكدة أن الدفاع عن استقلالية المهنة ودورها الدستوري ليس موضوع مساومة. ودعت الجمعية مكونات الأسرة المهنية إلى الاستمرار في التعبئة عبر الأشكال النضالية المشروعة لتعزيز مكانة المحاماة في منظومة العدالة.

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمسكها بقرار التوقف الشامل عن العمل، محمّلة الحكومة مسؤولية تعطيل العدالة وضياع حقوق المتقاضين. وشددت على أن المخرج الوحيد هو سحب المشروع المثير للجدل، مهددة بتصعيد غير مسبوق، وأشادت بالتعبئة الواسعة للمحامين والدعم السياسي والحقوقي لمطالبهم.

أثار حرمان العدول من آلية الإيداع غضبهم بعد مصادقة مجلس النواب على قانون تنظيم المهنة، وهو حظر مستمر منذ ولاية الوزير الراحل محمد بوزبع وحتى الوزير الحالي عبد اللطيف وهبي. يتساءل المقال عن أسباب استمرار هذا المنع رغم تطور كفاءات العدول وتجهيز مكاتبهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة.

دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مواصلة الإضراب الشامل عن تقديم الخدمات القانونية في جميع المحاكم، وذلك بعد وقفة ناجحة أمام البرلمان. وأكدت الجمعية على ضرورة سحب مشروع قانون المهنة واعتماد مقاربة تشاركية، معتبرة هذه المرحلة حاسمة للدفاع عن استقلالية المهنة ورسالتها الدستورية.

نظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، حملت فيها الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتوترة وطالبت بالعودة إلى الحوار والمقاربة التشاركية الجادة. وأكدت أن مشروع قانون مهنة المحاماة أُعد دون استحضار مبدأ التوافق، مما يهدد الثقة في الإصلاح واستقرار منظومة العدالة.

نظم مئات المحامين وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط بدعم من حزب الاستقلال، للضغط من أجل إسقاط مشروع قانون مهنة المحاماة الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي. الخلاف يتجاوز الجوانب المهنية ليصل إلى قضايا مالية تتعلق بالإيداعات المالية الإلزامية، رغم إعلان الوزير عن استعداده للنظر في مقترحات التعديل.

شهدت ساحة البرلمان بالرباط وقفة احتجاجية كبرى لمئات المحامين تحت شعار "وقفة الصمود"، ضمن إضراب مفتوح رفضاً لما يصفونه بـ"التضيق على مهنة الدفاع" ومشروع القانون 66.23. جاءت الوقفة تتويجاً لبرنامج احتجاجي تصاعدي بدأ في يناير وشمل إضرابات وتوقفاً عن أداء الرسوم القضائية، وانتهى بالإعلان عن إضراب مفتوح وشامل بدءاً من فاتح فبراير 2026.

احتشد مئات المحامين أمام البرلمان المغربي في وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون تنظيم المهنة رقم 66.23، رافعين شعارات تطالب بإسقاطه واعتبار الحصانة ضمانة للمتقاضي. جاءت الوقفة ردا على تصريحات وزير العدل برفضه سحب المشروع، فيما أعربت جمعية هيئات المحامين عن أسفها لغياب حوار حقيقي وأكدت رفضها للمشروع وتمسكها بسحبه.

نظمت جمعية هيئات المحامين وقفة احتجاجية أمام البرلمان رفضاً للصيغة النهائية لمشروع قانون مهنة المحاماة، فيما أكد وزير العدل انفتاح الوزارة على الحوار والتعديلات المقترحة. وتشير مصادر إلى أن نقاط الخلاف تشمل قضايا تقنية مثل إيداع أموال الغير ومقترح فتح المهنة أمام فئات جديدة.