مجلس حقوق الإنسان: إجلاء 180 ألف مواطن أنقذ أرواحاً في فيضانات 2026

يتناول المقال التحول في فلسفة تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب من منطق الإغاثة الظرفية إلى مقاربة مؤسسية حقوقية تستبعد المخاطر. ويستشهد بتدخل السلطات في فيضانات القصر الكبير والعرائش كنموذج للتنسيق الشامل وترسيخ ثقافة الاستباق والحماية كحق للمواطن.

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تطوير بروتوكول وطني استباقي لتدبير مخاطر الفيضانات، معتبرًا التجربة الأخيرة فرصة لإرساء نموذج متكامل للجاهزية والاستجابة. وأوصى بإعداد خطط محلية شاملة تعتمد آليات الرصد المبكر، كما شدد على ضرورة إدماج إشكالات التغيرات المناخية في مشاريع إعادة هندسة التراب لتعزيز صمود المجتمعات.

يتناول المقال عملية إجلاء ما يقارب 200 ألف مواطن من مناطق مغربية غارقة، مشيدًا بالتدخل الناجح للدولة والمؤسسات العسكرية في مواجهة الكارثة وإنقاذ الأرواح. لكنه ينتقد بشدة غياب الإجراءات الوقائية الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة، داعيًا إلى محاسبة المتدخلين.

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات عقب الفيضانات الأخيرة، داعياً إلى منع البناء في المناطق المعرضة للفيضانات وتعويض المتضررين خارج النطاق الجغرافي الرسمي للمناطق المنكوبة. شدد المجلس على ضرورة إعداد خطط شاملة لتدبير مخاطر الفيضانات تعزز أنظمة الإنذار المبكر وتراجع استراتيجيات مواجهة التحولات المناخية.

تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يقيّم تدبير الفيضانات الأخيرة، مسجلاً حصيلة إيجابية بشكل عام مع وجود نقائص ميدانية في شروط الإيواء واستمرارية الخدمات الأساسية. كما سلط الضوء على سرعة تدخل السلطات وعمليات الإجلاء الواسعة، مستنداً في تقييمه إلى توصيات سابقة للمجلس في مجال تدبير الكوارث.

كشف خبير اقتصادي عن استراتيجية ثلاثية المراحل اعتمدتها السلطات المغربية لمواجهة الفيضانات، حيث تركزت على الإجلاء الاستباقي الذي منع وقوع وفيات، ثم الاستجابة السريعة أثناء الأزمة، وأخيراً التعامل مع مرحلة ما بعد الكارثة. تميزت الخطة بتعبئة شاملة للجهود الرسمية والشعبية رغم التحديات الميدانية.

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريراً أولياً يؤكد أن تدبير السلطات المغربية لفيضانات فبراير في الأقاليم الأكثر تضرراً حقق تقدماً واضحاً في اعتماد المعايير الدولية والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، مع تحذيره من منشورات مضللة وحسابات خارجية ركزت فقط على انهيار المباني.

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان استنتاجاته الأولية بشأن تدبير كارثة الفيضانات التي ضربت عدة مناطق مطلع 2026، مشيداً بالجهود المبذولة لكنه دعا إلى تطوير بروتوكول للتدخل الاستباقي. وأكد المجلس على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في مواجهة الكوارث، مستنداً إلى تجربة زلزال الأطلس ومعايير دولية مثل إطار سنداي.

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان استنتاجاته الأولية حول تدبير كارثة الفيضانات التي ضربت عدة مناطق بالمملكة في يناير وفبراير 2026، مسجلاً تقدماً ملموساً في اعتماد السلطات للمعايير الدولية والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان. كما أشاد المجلس بعمليات العودة التدريجية للسكان بعد إعادة تأهيل المناطق المنكوبة وبالمخطط اللوجستي متعدد الأبعاد، مؤكداً أن متابعته استندت إلى توصيات وثيقته السابقة وإطار سنداي الدولي.

تسببت فيضانات 2026 في أضرار مادية كبيرة في عدة مناطق مغربية، حيث غمرت المياه أكثر من 110 ألف هكتار. أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحسن ملحوظ في استجابة السلطات للكارثة، معتبراً أن التنسيق الحكومي والتضامن الشعبي أثبتا قدرة الدولة على إدارة الأزمات بمسؤولية وإنسانية.

أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن تدبير السلطات العمومية للفيضانات في الأقاليم الأكثر تضرراً حقق تقدماً واضحاً في اعتماد المعايير الدولية والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان، مشيراً إلى نجاح إجراءات الإجلاء في حماية الحق في الحياة. كما سجل سرعة تدخل السلطات والأجهزة الأمنية والإنقاذية التي أسهمت في إجلاء أكثر من 180 ألف مواطن وتأمين الخدمات الصحية والنقل المجاني.