المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحذر من مخاطر قانون حماية الطفولة الجديد

أثار مشروع قانون إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة في المغرب انتقادات حادة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى إشكالات منهجية في إعداده وهندسة غامضة لتوزيع الأدوار. كما وجه المجلس انتقاداً للمشروع لتركيزه على مراكز الإيواء على حساب اعتماد مقاربة وقائية شاملة تستثمر في دعم الأسرة والوقاية المبكرة.

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول مشروع قانون إحداث وكالة ومراكز لحماية الطفولة، بهدف تأطير المنظومة الحامية للأطفال وفق المعايير الدولية مع التركيز على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل. تؤكد المذكرة على ضرورة وجود ضمانات قانونية ومؤسساتية تمنع تحول إجراءات الإيداع إلى عامل يعيد إنتاج هشاشة الأطفال، وتحدد شروطاً أساسية للحماية مثل المساواة والوقاية والمشاركة.

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 مارس، تتضمن توصيات لإحداث وكالة وطنية ومراكز لحماية الطفولة، وذلك في إطار تأطير المنظومة وفق المعايير الدولية مع التركيز على المصلحة الفضلى للطفل. شددت المذكرة على ضرورة ضمانات قانونية ومؤسساتية لمنع تحول الإيداع إلى مسار يعمق هشاشة الطفل، واستعرضت سبعة مبادئ حقوقية مؤطرة للنظام.