المجلس الأعلى للحسابات يكشف ضياع 92 مليون درهم في مشاريع التشجير

أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الفلاحة باستصدار قانون للحفاظ على الغابات وتنميتها المستدامة، كما دعا الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإعداد خطة عمل مفصلة لإعادة تأهيل النظم الغابوية. وشدد التقرير على ضرورة تفعيل هيئات الحكامة ووضع خارطة طريق لتطوير منظومة تدبير البذور والشتائل لتحقيق أهداف استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030".

كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات عن ضياع ما يقارب 43.74 مليون شتلة غابوية كلفت 92.44 مليون درهم، منتقداً استراتيجية "غابات المغرب" لعدم وضوح أهدافها. كما أظهر أن نسبة إنجاز التشجير بلغت 41% فقط، ولا تعكس المساحة المشجرة فعلياً بسبب الحاجة إلى إعادة التدخل في المناطق الفاشلة.

أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتسريع إصدار قانون لحماية الغابات وتنميتها، وطالب بوضع خطة عمل مفصلة لإعادة تأهيل النظم الغابوية وضبط عمليات التشجير. كما شدد على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة وتطوير منظومة تدبير البذور والشتائل الغابوية بمعايير تضمن الجودة.