زينب العدوي تكشف إحالة 55 ملفاً جنائياً وتُحذر من استغلال تقارير المجلس

حذرت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، من أن تضخيم حجم الفساد قد يكون ضارًا بقدر الفساد نفسه، داعية إلى تقييم الوقائع بدقة. وكشفت عن معالجة 412 ملفًا تأديبيًا مالياً واسترجاع مبالغ كبيرة، مع إبراء ذمة أغلب المسؤولين، مشيرة إلى أن أسباب المخالفات تعود لضعف الرقابة الداخلية والتحول الرقمي ساهم في تحسين المتابعة.

حذرت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي من استغلال تسريبات تقارير تمهيدية مؤقتة في الصراعات السياسية، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية لسنة 2026. وأشارت إلى أن هذه التسريبات تتم بقصد وسوء نية من داخل الأجهزة الخاضعة للرقابة، رغم أن التقارير النهائية لا تتضمن الكثير مما تم تسريبه.

أكدت زينب العدوي أن قضايا التأديب المالي تتعلق بأخطاء تدبيرية ولا تمس نزاهة الأشخاص، مشيرة إلى أن المخالفات غالباً ما تكون نتيجة سوء تطبيق القوانين أو تقصير في الإشراف. وأوضحت أن المحاكم المالية تلعب دوراً دستورياً في تجويد تدبير الشأن العمومي وتطبيق العقوبات عند الإخلال بقواعد تدبير المال العام.

أكدت زينب العدوي أن قضايا التأديب المالي تخص أخطاء في التدبير ولا تشكك في نزاهة المعنيين، معتبرة أن ضرر تَمَثُّل الفساد يساوي ضرر الفساد الفعلي. وأوضحت أن المحاكم المالية تلعب دوراً أساسياً في تحسين التدبير العمومي واتخاذ عقوبات عند الإخلال بالقواعد المالية.

اشتكت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، من تسريب ملاحظات أولية من تقارير رقابية مؤقتة عن قصد، محذرة من توظيفها في الصراعات السياسية قبيل الانتخابات التشريعية 2026. وأشارت إلى أن هذا التسريب يضر بالحياة الديمقراطية، ونبهت إلى أن تضخيم حجم الفساد وإفلات البعض من العقاب له أضرار لا تقل عن الفساد نفسه.

أكدت زينب العداوي، الرئيسة الأولى للمحكمة المالية، أن قضايا الانضباط المالي تتعلق بأخطاء في الإدارة ولا تمس نزاهة الأشخاص المعنيين، محذرة من أن الأضرار الناجمة عن تصور الفساد لا تقل عن الفساد الفعلي. وأوضحت أن مهمة المحاكم المالية الأساسية هي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويمكنها فرض عقوبات على المخالفات المالية.

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن تقارير المجلس تُعد باستقلالية تامة وتستند إلى مهمات رقابية دقيقة وموثقة، وذلك في رد ضمني على دعوات برلمانية لمساءلة منهجية المجلس. وأشارت خلال عرضها إلى تقدم المجلس في تنزيل توجهاته الاستراتيجية وإنجازه لمشاريع دولية.

أعلنت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن إحالة 55 ملفاً جنائياً إلى النيابة العامة خلال خمس سنوات، مؤكدة أن قضايا التأديب المالي تتعلق بأخطاء تدبيرية ولا تمس نزاهة الأشخاص. كما سلطت الضوء على دور المحاكم المالية في تجويد التدبير العمومي وحذرت من الاستغلال غير المسؤول لمخرجات أعمال المجلس، خاصة في الفترة المقبلة التي تشهد استحقاقات انتخابية.

أوضحت زينب العدوي أن قضايا التأديب المالي تتعلق بأخطاء في التدبير ولا تعني اتهام الأشخاص بعدم النزاهة، مشددة على أن أضرار سوء التدبير لا تقل عن الفساد. وأكدت أن المحاكم المالية تلعب دوراً أساسياً في تجويد الشأن العمومي وفرض عقوبات على المخالفات المالية، خاصة في الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.

أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن تضخيم حجم الفساد قد يؤدي إلى أضرار لا تقل خطورة عن الفساد نفسه، رغم وجود انطباع عام بانتشار الإفلات من العقاب. ونبهت إلى أن الإجراءات الرقابية للمجلس منهجية وتتضمن تقارير أولية ونهائية، محذرة من تسريب ملاحظات أولية قد لا تظهر في التقارير النهائية.