المالكي يطرح رؤيته لاستقرار العراق: حصر السلاح وبناء جيش موحد

يُعد العراق ساحة صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أثار ترشح رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي هدد بسحب الدعم الأمريكي. رد المالكي برفض ما وصفه بالتدخل الأمريكي الصارخ، في وقت تهدد فيه الولايات المتحدة بإجراءات عسكرية ضد إيران.

فشلت جهود نوري المالكي للعودة لرئاسة الحكومة العراقية لولاية ثالثة، بعد ولايتين اتسمتا بالحرب الأهلية وسيطرة داعش وتفكك مجتمعي وفقاً للرؤية الناقدة. ويُعزى رفض إعادة تعيينه، كما ورد، إلى حكمه الذي وُصف بعهد الفقر والفوضى والطائفية.

تعيش العراق حالة انسداد سياسي بعد تجاوز المهلة الدستورية لتشكيل الحكومة، حيث أدخل تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب رافضاً عودة نوري المالكي العامل الخارجي في المسار التفاوضي. تُطرح عدة سيناريوهات للتغلب على الأزمة تشمل تمديد صلاحيات الحكومة الحالية، أو تكليف الفائز الأكبر مجدداً، أو التوصل لمرشح تسوية.

يتمسك نوري المالكي بترشيحه لمنصب رئيس الوزراء من قبل الإطار التنسيقي الشيعي، رغم التحذيرات الأمريكية والغربية من عواقب ذلك على استقرار العراق وعلاقاته الخارجية. وقد أدى الاعتراض الداخلي من بعض الكتل السنية والكردية على ترشيحه إلى تعطيل العملية السياسية لانتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء.

أكد نوري المالكي، مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة، أن بسط سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة هما أساس بناء دولة مستقرة، ودعا إلى التهدئة وتشكيل جيش موحد لتحقيق بيئة آمنة تشجع الاستثمار والإعمار. ويواجه المالكي معارضة، بما فيها ضغوط أمريكية، مما أدى إلى تأجيل جلسة انتخاب رئيس الحكومة حتى الآن.

طالب نوري المالكي بحصر السلاح بيد الدولة وتشكيل جيش وطني واحد كأساس للاستقرار، معتبراً أن ذلك يهيئ بيئة آمنة للاستثمار والإعمار. ورفض المالكي تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن عودته لرئاسة الوزراء، واصفاً إياها بتدخل سافر في الشؤون الداخلية للعراق.

أكد نوري المالكي على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ووجود "جيش واحد" تحت القيادة العامة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المقصود دمج الحشد الشعبي بالجيش. ومن المتوقع أن تتحول عبارة "جيش واحد" إلى محور نقاش رئيسي في الأيام القادمة حول مستقبل القوات المسلحة والاستقرار في العراق.