الكونغرس الأمريكي يتجنب الإغلاق بحزمة إنفاق ضخمة.. ما قصة تمويل الهجرة؟

مرّر مجلس النوّاب الأمريكي حزمة إنفاق حكومية رغم تمرّد أعضاء الحزب الديمقراطي الذين رفضوا التصويت لصالح تمويل وكالة الهجرة والجمارك (ICE). جاء هذا الرفض على خلفية حادثة مقتل ريني غود برصاص عميل للوكالة في مينيابوليس، حيث طالب الديمقراطيون بإجراء تغييرات جوهرية على عمل الوكالة.

أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق الحكومة، رغم معارضة معظم الديمقراطيين لتمويل وزارة الأمن الداخلي بسبب سياسات الهجرة. يجب على مجلس الشيوخ الآن الموافقة على التمويل الذي يرفض معظم تخفيضات ترامب المقترحة أو المخاطرة بإغلاق جزئي آخر.

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تمويل لوزارة الأمن الداخلي للسنة المالية 2026، رغم معارضة الديمقراطيين لسياسات الرئيس ترامب المتعلقة بالهجرة. يواجه الكونجرس موعدًا نهائيًا في 30 يناير لتمرير مشاريع قوانين الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة، كما أقر المجلس حزمة تمويلية منفصلة وشاملة لبرامج أخرى.

مرر مجلس النواب الأمريكي حزمة تمويل حكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار تشمل تخصيص 10 مليارات دولار لوكالة الهجرة والجمارك (ICE)، رغم معارضة ديمقراطية قوية بسبب عمليات الوكالة في مدن مثل مينيابوليس. يُقلل هذا القرار من احتمالية إغلاق الحكومة، لكنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يواجه معارضة ديمقراطية هناك أيضاً.

يعارض الديمقراطيون التقدميون مشروع قانون إنفاق جديد بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق حكومي، بحجة أنه لا يحتوي على إصلاحات كافية لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). يأتي هذا المعارضة في ظل التدقيق المتزايد على الوكالة وتأثيرات الإغلاق الحكومي السابق.

توافق صفقة إنفاق جديدة على تمويل وكالة الهجرة والجمارك (ICE) حتى سبتمبر، لكن بمستويات أقل مما يريده الجمهوريون. يخصص التشريع 10 مليارات دولار للوكالة مع تقييد إنفاق الاحتجاز بـ 3.8 مليار دولار، في حين كانت مقترحات الجمهوريين تتضمن زيادات إلزامية أكبر بكثير.

كشف مفاوضو الكونغرس عن حزمة إنفاق ضخمة بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل عدد من الوزارات الحكومية الرئيسية. يهدد التقدميون الديمقراطيون بالتمرد بسبب تمويل وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ضمن مشروع القانون، مما يعرض تجنب إغلاق الحكومة للخطر.

أطلق قادة الكونغرس الحزمة التشريعية النهائية المكونة من أربعة مشاريع قوانين لتمويل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 يناير، بهدف تجنب إغلاق حكومي آخر. تتضمن الحزمة تمويلاً لإدارات رئيسية مثل الدفاع والعمل والصحة والتعليم والنقل والإسكان والأمن الداخلي، حيث كانت تمويلات الأمن الداخلي مثيرة للجدل بعد حادثة إطلاق النار المميتة التي نفذها ضابط في الهجرة والجمارك.