سباق مع الزمن في الكونغرس لتفادي إغلاق الحكومة الأمريكية

دخلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية في إغلاق جزئي للمرة الثانية منذ أكتوبر الماضي، بعد فشل الكونغرس في تمرير حزمة تمويلية بقيمة 1.2 تريليون دولار. جاء هذا التعطيل بسبب إصرار المشرعين الديمقراطيين على إصلاحات كبيرة في مجال إنفاذ قوانين الهجرة، وخاصة فيما يتعلق بعملاء الهجرة والجمارك (ICE)، وذلك في أعقاب حوادث إطلاق نار مميتة.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تمويلاً للحكومة حتى نهاية سبتمبر مع تمديد مؤقت لوزارة الأمن الداخلي، مما يمنح الكونغرس أسبوعين لمناقشة قيود جديدة على المداهمات الفيدرالية المتعلقة بالهجرة. جاء التصويت بعد صفقة إنفاق بين الرئيس ترامب والديمقراطيين عقب مقتل متظاهرين في مينيابوليس، وسط دعوات من المشرعين لفتح تحقيقات في الحادث.

بدأ إغلاق الحكومة الأمريكية بعد فشل مجلس النواب في تمرير تشريع الميزانية قبل الموعد النهائي. وافق مجلس الشيوخ على حل وسط لتمويل مؤقت، لكن النزاع نجم جزئياً عن مطالب ديمقراطيين بمنع تمويل وكالة الهجرة بعد عمليات ترحيل قاتلة.

يعد الإغلاق الحكومي الأمريكي نتيجة مباشرة لفشل الكونجرس في إقرار قوانين التمويل، مما يؤدي إلى تعطيل الوكالات الفيدرالية والخدمات غير الأساسية. نشأت الأزمة بسبب خلافات سياسية حادة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول سقف الإنفاق والعجز المالي، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استمرارية عمل الحكومة.

دخلت الحكومة الأمريكية إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونغرس في الموافقة على صفقة التمويل قبل الموعد النهائي، حيث لم يكن مجلس النواب في جلسة للتصويت. من المتوقع أن يكون هذا الإغلاق قصيرًا، على عكس الإغلاق القياسي الذي استمر 43 يومًا في الخريف الماضي، حيث يفصل الصفقة الجديدة تمويل الأمن الداخلي عن الوكالات الأخرى.

دخلت الولايات المتحدة في شلل مالي جزئي بسبب رفض المعارضة الديمقراطية إقرار ميزانية وزارة الأمن الداخلي دون فرض قيود على شرطة الهجرة. من المتوقع أن يكون هذا الإغلاق قصير الأمد مع تداعيات ضئيلة بعد أن تبني مجلس الشيوخ مشروع قانون لتمويل الحكومة.

دخلت الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً بعد انقطاع التمويد رسمياً رغم موافقة مجلس الشيوخ على اتفاق تمويل معظم الوكالات حتى سبتمبر، مع استثناء وزارة الأمن الداخلي لأسبوعين. يُعتبر هذا الإغلاق الثاني خلال عام، ومن غير المرجح أن يطول أو يكون واسع النطاق حيث من المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين.

دخلت الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً بعد انقطاع التمويل رسمياً رغم موافقة مجلس الشيوخ على تمويل معظم الوكالات، مع استثناء وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين. يُعتبر هذا الإغلاق الثاني خلال عام، ومن غير المرجح أن يطول أو يكون واسع النطاق حيث من المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الاثنين.

دخلت الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً بعد فشل الكونغرس في إقرار ميزانية 2026 قبل الموعد النهائي. من المتوقع أن ينتهي الإغلاق مطلع الأسبوع المقبل بعد تصويت مجلس النواب على اتفاق أقرّه مجلس الشيوخ، بينما ستستمر مفاوضات تمويل وزارة الأمن الداخلي.

دخلت الولايات المتحدة في إغلاق مالي جزئي جديد بسبب رفض الديمقراطيين تمرير ميزانية الأمن الداخلي دون فرض قيود على شرطة الهجرة (ICE)، وذلك في أعقاب حوادث إطلاق النار المميتة بواسطة عملاء فيدراليين في مينيابوليس. من المتوقع أن يكون هذا الإغلاق قصير الأمد بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون مالي، مع توقع تصويت مجلس النواب عليه مطلع الأسبوع لتخفيف العواقب التي قد لا تتجاوز عطلة نهاية الأسبوع.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون إنفاق لتجنب إغلاق كامل للحكومة، على الرغم من دخول الحكومة في إغلاق جزئي قصير خلال عطلة نهاية الأسبوع. يمول القانون معظم الوكالات الحكومية حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، لكنه يخصص تمويلاً لمدة أسبوعين فقط لوزارة الأمن الداخلي، حتى 13 فبراير.

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة إنفاق لتمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين. يأتي ذلك للسماح للديمقراطيين بالتفاوض مع الرئيس ترامب حول فرض قيود على إجراءات إنفاذ الهجرة الخاصة بإدارته.

توقّف إجراءات مجلس الشيوخ الأمريكي بعد اعتراض بعض المشرّعين على اتفاق لتمويل هيئات حكومية والتفاوض بشأن سياسات الهجرة، مما يهدّد بإغلاق حكومي جزئي مع اقتراب موعد انتهاء التمويل. يحتاج الاتفاق، في حال إقراره من مجلس الشيوخ، إلى موافقة مجلس النواب الذي لا يعقد جلسات هذا الأسبوع، وصعّب رئيسه إمكانية التصويت قبل الموعد النهائي.

تواجه الولايات المتحدة إغلاقاً حكومياً جديداً بسبب رفض الديمقراطيين تمرير ميزانية وزارة الأمن الداخلي، مطالبين بإصلاحات في وكالة الهجرة والجمارك (ICE). تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لتمويل معظم الوزارات بينما تستمر المفاوضات حول تمويل الأمن الداخلي لأسبوعين آخرين.

وافق الرئيس ترامب على اتفاق ثنائي الحزب لتمويل معظم أجهزة الحكومة حتى سبتمبر، مع فصل تمويل الأمن الداخلي لمدة أسبوعين بعد أن عرقل الديمقراطيون مشروع قانون التمويل مطالبين بفرض قيود على وكالة الهجرة والجمارك. يأتي ذلك في أعقاب إغلاق حكومي سابق دام 43 يوماً، كما تذكر المقالة حادثة إطلاق النار المميتة في مينيابوليس.

توصل الديمقراطيون والبيت الأبيض إلى اتفاق لفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن بقية التشريعات لتمويلها أسبوعين، وذلك لتجنب إغلاق حكومي أثناء مناقشة قيود على وكالة الهجرة. وعلق الرئيس السابق ترامب على الاتفاق وشجع على التصويت له، معتبراً أن الديمقراطيين تسببوا سابقاً في إغلاق طويل أضر بالاقتصاد الأمريكي.

أعلن الرئيس ترامب عن اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس لتمويل الجزء الأكبر من الحكومة حتى نهاية سبتمبر، مع فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي ومنحها تمديداً لمدة أسبوعين. جاء الاتفاق في ظل تصاعد احتمالات الإغلاق الحكومي جزئياً بعد حادثة إطلاق نار مميتة من قبل عملاء الهجرة الفدراليين في ولاية مينيسوتا، والتي أثارت غضباً سياسياً واسعاً.

توصل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى اتفاق لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية قبل ساعات من الموعد النهائي. يشمل الاتفاق فصل مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي عن باقي الحزمة المالية وتمديد تمويلها لمدة أسبوعين.

أيد دونالد ترامب صفقة إنفاق ثنائية الحزب لتمويل الحكومة وإدارة الأمن الداخلي مؤقتًا، مما يمنع الإغلاق. تفصل الصفقة تمويل الأمن الداخلي عن مشروع قانون أكبر، وتوفر تمويلًا لمدة أسبوعين وسط مناقشات حول مطالب الديمقراطيين بتقييد وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، وذلك في أعقاب احتجاجات مينيابوليس.

توصل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى اتفاق لفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن مشروع قانون الإنفاق الأوسع، مما يتجنب إغلاقًا جزئيًا للحكومة. يمنح الاتفاق مهلة أسبوعين للتفاوض بشأن قيود جديدة على تكتيكات الهجرة التي يطالب بها الديمقراطيون.

أعلن مساعد لقيادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي التوصل إلى اتفاق للمضي قدماً في حزمة قوانين إنفاق كبيرة لتجنب إغلاق الوكالات الحكومية يوم السبت. ينص الاتفاق على فصل مشروع قانون إنفاق وزارة الأمن الداخلي عن الحزمة الرئيسية وتمويلها لمدة أسبوعين بالمستويات الحالية.

أيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة في مجلس الشيوخ لتمويل غالبية الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر، مما يمنع إغلاقًا جزئيًا. تشمل الصفقة تمويل خمس وكالات حكومية بشكل دائم، بينما يتم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي بشكل مؤقت، ودعا ترامب إلى دعم ثنائي الحزبين للاتفاق.

أعلن مساعد ديمقراطي في مجلس الشيوخ عن التوصل لاتفاق الخميس لتجنب إغلاق الوكالات الحكومية يوم السبت، من خلال فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين. كما يعود المقال ليتناول تسارع التضخم منذ أبريل في أعقاب إعلان دونالد ترامب عن رسوم جمركية، وهو ما يتعهد به في حملته لرفع القدرة الشرائية.

تم التوصل إلى اتفاق ميزاني ثنائي الحزب في مجلس الشيوخ الأمريكي لتجنب شلل الخدمات الحكومية. يتضمن الاتفاق فصل خمسة مشاريع قوانين اعتمادات وتمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين لمواصلة المفاوضات.

تواجه الولايات المتحدة شللاً جزئياً في الحكومة بعد فشل مشروع قانون الموازنة في مجلس الشيوخ بسبب معارضة الديمقراطيين الذين يطالبون بفرض رقابة أكثر صرامة على شرطة الهجرة (ICE). جاء هذا الجمود السياسي في أعقاب مقتل الممرض الأمريكي أليكس بريتي برصاص عملاء فيدراليين خلال احتجاجات في مينيابوليس، مما دفع الديمقراطيين إلى ربط التصويت على ميزانية الأمن الداخلي بإصلاح سياسات الهجرة.

تسابق إدارة البيت الأبيض والديمقراطيون في مجلس الشيوخ الزمن لتفادي إغلاق حكومي وشيك يوم السبت، عبر فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن بقية مشاريع الإنفاق. لا تزال الصورة ضبابية بسبب ضغوط زمنية خانقة وتعقيدات تشريعية، وتفاقم الخلاف السياسي بعد حادثة مقتل ممرضة في مينيابوليس أعادت إشعال الجدل حول سياسات الهجرة.

صوّت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بالإجماع ضد حزمة من ستة مشاريع قوانين تمويلية، مما يهدد بإغلاق جزئي للحكومة. يأتي هذا التصويت وسط مفاوضات مكثفة مع البيت الأبيض لفصل مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي عن الحزمة الرئيسية لإجراء تغييرات على سياسات الهجرة.

تقترب الولايات المتحدة من شلل حكومي جزئي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون الميزانية، مطالبين بإصلاحات في وكالة الهجرة والجمارك (ICE) عقب مقتل مواطن في مينيابوليس. ويصر الديمقراطيون على رفض التصويت لأي ميزانية ما لم تراجع إدارة ترامب سياساتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة.

عقد الرئيس ترامب اجتماعًا لمجلس الوزراء يركز على إنجازات إدارته، بينما يهدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحجب مشروع قانون الإنفاق مما قد يؤدي إلى إغلاق جزئي للحكومة ما لم يتم الاتفاق على قيود جديدة لوكالة الهجرة والجمارك. وتأتي هذه المطالب في أعقاب احتجاجات مينيابوليس، بينما تسلط غارة للفيدرالي في جورجيا الضوء على استمرار تركيز ترامب على انتخابات 2020.

يتجه الديمقراطيون نحو إغلاق حكومي جديد مرتبط بسياسات ترامب الهجومية في مجال الهجرة، على غرار الإغلاق السابق حول إعانات الرعاية الصحية. الجمهوريون يدعمون ترامب رغم الغضب العام والعواقب الدموية، بينما يشعر حتى مؤيدوه بالقلق مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

يهدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحجب مشروع قانون الإنفاق، مما قد يؤدي إلى إغلاق جزئي للحكومة إذا لم يوافق البيت الأبيض والجمهوريون على قيود جديدة تتعلق بتنفيذ قوانين الهجرة. تظهر مؤشرات على تقدم محتمل في المفاوضات، حيث يطالب الديمقراطيون بإجراءات تتعلق بتصرفات وكلاء الهجرة بعد احتجاجات مينيابوليس.

يجري الديمقراطيون في مجلس الشيوخ وإدارة الرئيس ترمب مباحثات قد تؤدي إلى فرض قيود جديدة على عناصر الهجرة وتجنب إغلاق جزئي للحكومة مع انتهاء التمويل ليلة الجمعة. يطالب الديمقراطيون بهذه القيود بسبب حوادث إطلاق النار التي نفذتها إدارة الهجرة، ويسعون لفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن حزمة الإنفاق الأوسع.

الولايات المتحدة تقترب من شلل جزئي في الإدارة الفيدرالية بسبب فشل متوقع في تمرير مشروع قانون الميزانية في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الديمقراطيون النص بسبب مطالبهم بفرض ضوابط أكثر صرامة على شرطة الهجرة (ICE). جاءت هذه المعارضة بعد مقتل الممرض الأمريكي أليكس بريتي برصاص عملاء فيدراليين خلال احتجاجات ضد ICE في مينيابوليس، مما دفع الديمقراطيين إلى ربط التصويت على الميزانية بمراجعة سياسات الهجرة.

تتجه الولايات المتحدة نحو شلل إداري جزئي بسبب فشل مشروع قانون الميزانية في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الديمقراطيون القانون للمطالبة بقيود أكثر صرامة على شرطة الهجرة (ICE) بعد مقتل ممرض أمريكي في مينيابوليس. ينتهي تمويل عدة وزارات في منتصف ليل الجمعة، مما يهدد بإغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية إذا لم يتم اعتماد الميزانية.

تواجه الولايات المتحدة خطر إغلاق حكومي بسبب رفض الديمقراطيين زيادة تمويل وزارة الأمن الداخلي ما لم تُفرض قيود على استخدام القوة من قبل وكلاء الهجرة، وذلك بعد غضب شعبي إثر مقتل مواطن أمريكي في مينيابوليس. يجب على المشرعين إيجاد حل قبل منتصف ليل الجمعة لتمرير مشروع قانون التمويل.

يهدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بإغلاق جزئي للحكومة ما لم يوافق إدارة ترامب على إصلاحات في عمليات وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، بما في ذلك مطالبتهم برفع الكمامات وارتداء الكاميرات. تتصاعد المفاوضات بين البيت الأبيض وزعيم الأقلية الديمقراطية لتجنب الإغلاق قبل التصويت الحاسم على حزمة التمويل.

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر صفقة محتملة لفصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن حزمة إنفاق أخرى، مما قد يتيح وقتًا إضافيًا للتفاوض على قيود جديدة متعلقة بعمل وكلاء الهجرة وتجنب إغلاق حكومي وشيك. لم يتم حسم الاتفاق بعد، ومن المقرر أن يمرر مجلس الشيوخ مشاريع القوانين الستة الأخرى قبل الموعد النهائي مع مناقشة تمديد مؤقت لتمويل الأمن الداخلي.

يهدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحجب تمويل وزارة الأمن الداخلي للمطالبة بإصلاحات في عمليات الهجرة، مما يعرض الحكومة للإغلاق الجزئي. وفي الوقت نفسه، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة رغم دعوات الرئيس ترامب لخفضها، مركزًا على الحفاظ على استقرار الاقتصاد.

تتصاعد المفاوضات في واشنطن لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث تدفع الديمقراطيون لإزالة تمويل وزارة الأمن الداخلي من مشروع قانون الإنفاق ما لم تتم إضافة رقابة جديدة على عملاء الهجرة الفيدراليين، وذلك بعد حادثة إطلاق النار المميت في مينيابوليس. تشير التقارير إلى أن الاتفاق المقترح قد يسمح بتمرير معظم مشاريع القوانين قبل الموعد النهائي مع منح تمديد قصير الأجل لقانون تمويل الوزارة للمناقشة حول القيود الجديدة.

يشعر الجمهوريون بقلق متزايد من أن تطبيق قوانين الهجرة قد يصبح عبئاً سياسياً في انتخابات منتصف المدة القادمة، خاصة بعد وفاة شخصين في مينيابوليس. تتصاعد الانتقادات داخل الحزب ويطالبون البيت الأبيض بتغيير المسار، بينما تهدد التوترات حول التصويت على الميزانية بتعطيل عمل الكونغرس.

تقترب إدارة البيت الأبيض وقادة مجلس الشيوخ من التوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة، وسط مفاوضات مكثفة لحل النقاط العالقة قبل الموعد النهائي. يتضمن الاتفاق فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن الحزمة الأكبر، وهو مطلب ديمقراطي، لمنح الوقت للتفاوض حول سياسات جديدة متعلقة بنشر عملاء الهجرة والجمارك.

يهدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحجب مشروع قانون الإنفاق، مما قد يؤدي إلى إغلاق جزئي للحكومة، ما لم يوافق البيت الأبيض والجمهوريون على فرض قيود جديدة على عمليات إنفاذ الهجرة. ويصر زعيم الديمقراطيين تشاك شومر على ضرورة 'كبح جماح وإصلاح' وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) قبل تقديم الأصوات اللازمة للموافقة على القانون.

يقدم الديمقراطيون إنذارًا للجمهوريين، مطالبين بإصلاحات في وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ووكالة الجمارك وحماية الحدود (CBP) ضمن مشروع قانون التمويل الحكومي، وإلا سيعارضون تمريره مما قد يؤدي إلى إغلاق حكومي. تأتي هذه المطالب في أعقاب مقتال أليكس بريتي في مينيابوليس، وتشمل إنهاء الدوريات المتحركة، واشتراط مذكرات التفتيش، والتعاون مع إنفاذ القانون المحلي، ومدونات المساءلة الموحدة، وكاميرات الجسم للوكلاء.

هدد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي بحجب تمويل وزارة الأمن الداخلي ما لم تُفرض قيود جديدة على وكلاء الهجرة، مثل منع الأقنعة واستخدام كاميرات الجسم. وقد يؤدي هذا الموقف إلى إغلاق جزئي للحكومة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين بحلول نهاية الأسبوع.

يصر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، بقيادة تشاك شومر، على إدراج إصلاحات صارمة لـ'ترويض' وكالة الهجرة والجمارك (ICE) في مشروع قانون تمويل الأمن الداخلي، مما يهدد بإغلاق جزئي للحكومة. جاءت هذه المطالب في أعقاب حادثة مقتل مواطن أمريكي على يد عملاء فيدراليين في مينيابوليس.

يرفض الديمقراطيون في الكونجرس دعم أي صفقة تمويل ما لم تتضمن تغييرات جذرية في سياسات الهجرة، مما يزيد بشكل كبير من خطر إغلاق الحكومة. وهم متحدون في مطالبهم للحد من صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، معتقدين أن صبر الجمهور على تكتيكات إدارة ترامب العدوانية قد نفد.

مع اقتراب إغلاق جزئي للحكومة، قدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ ثلاثة مطالب رئيسية لإصلاح وزارة الأمن الداخلي ووكالاتها في أعقاب مقتل أليكس بريتي، بما في ذلك إنهاء دوريات الهجرة العشوائية وزيادة المساءلة. وهددوا بحجب أصواتهم عن حزمة التمويل إذا لم تتفاوض الإدارة والجمهوريون، مما يخاطر بإغلاق حكومي آخر.

يصر الديمقراطيون على إجراء تغييرات واسعة في وزارة الأمن الداخلي، تشمل حظر الأقنعة على العملاء الفدراليين وإلزامهم بكاميرات الجسد، ويهددون بإفشال حزمة تمويل أوسع إذا لم تُلبَ مطالبهم. يدعو زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمهوريين إما لتعديل مشروع قانون التمويل أو فصله عن الحزمة الكبرى، فيما يرفض الديمقراطيون الحلول التنفيذية المقترحة بسبب عدم ثقتهم في البيت الأبيض.

يقدم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر قائمة بمطالب لإصلاح ممارسات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، بما في ذلك مدونة سلوك وضرورة التعريف بالهوية وكاميرات الجسم. يهدد الديمقراطيون بحجب الأصوات اللازمة لتمويل الحكومة ما لم توافق إدارة ترامب على هذه التغييرات، وذلك في أعقاب غضب عام إثر عمليات إطلاق نار قاتلة من قبل عملاء فيدراليين.

قدم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قائمة مطالب لإصلاحات في إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك سياسة 'إزالة الأقنعة وتشغيل كاميرات الجسم'، مقابل التصويت لتمويل جزء من الحكومة وتجنب الإغلاق. ويدفعهم لهذا الموقف حادثة إطلاق النار المميتة على أليكس بريتي في مينيابوليس، مما جعلهم يعارضون حزمة التمويل الحالية ويدعون لفصل مشروع قانون تمويل الأمن الداخلي لإعادة التفاوض بشأنه.

يبدو الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية وشيكاً مع تهديد الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بقيادة تشاك شومر بحجب التمويل عن وزارة الأمن الداخلي ما لم تُجرَ إصلاحات كبيرة في وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وذلك في أعقاب وفيات في مينيابوليس. يطالب الديمقراطيون بوضع مدونة سلوك قابلة للتنفيذ للوكلاء وبتعريفهم عن أنفسهم علناً، مما يضع ضغطاً على الجمهوريين والرئيس ترامب قبل التصويت الحاسم يوم الخميس.

يصرّ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على إجراء تغييرات على تمويل وزارة الأمن الداخلي بعد حادثة مقتال أليكس بريتي، مما يهدد بإغلاق جزئي للحكومة يوم السبت إذا لم يتم التوصل لاتفاق. الجمهوريون مستعدون للتفاوض لكنهم ينتظرون من الديمقراطيين تحديد مطالبهم بوضوح قبل انتهاء المهلة البالغة 72 ساعة.

يتفاوض الجمهوريون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض مع الديمقراطيين على صفقة طارئة لتجنب إغلاق الحكومة، حيث يصر الديمقراطيون على فصل أو تعديل تمويل وزارة الأمن الداخلي ليشمل تغييرات في قوانين الهجرة. يعارض البيت الأبيض تعديل مشاريع قوانين التمويل، بينما يصر قادة الديمقراطيين على أن يأتي الحل من خلال تشريع من الكونغرس.