الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين شنقا

وافقت لجنة الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل برعاية حزب أوتزما يهوديت اليميني المتطرف، يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بالإرهاب، وذلك رغم معارضة الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة وتحذيرات المسؤولين العسكريين والحكوميين من مخاطر القانون. حذرت الجهات الرسمية من أن القانون ينتهك القانون الدولي وقد يؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف لقادة الجيش الإسرائيلي في الخارج.

صدّقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين. من المقرر أن يُطرح المشروع للتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل، بدفع من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست ليمور سون هارميلخ.

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام شنقاً على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت لمقتل إسرائيليين، وذلك تمهيداً للتصويت النهائي عليه الأسبوع المقبل. يتضمن المشروع، الذي بادرت إليه عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ ويقوده الوزير إيتمار بن غفير، عقوبة إلزامية دون حاجة لإجماع قضائي ويمنع العفو أو تخفيف الحكم.

أقرت لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي تعديلات على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين لأسباب قومية أو أمنية، مع استثناء السجناء اليهود مما يجعله قانوناً تمييزياً. تم تخفيف حدة القانون بعد ضغوط من مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، وسيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.