محكمة هولندية تلزم الحكومة بحماية جزيرة بونير من التغير المناخي

أمرت محكمة في لاهاي الحكومة الهولندية بوضع خطة لحماية سكان جزيرة بونير الكاريبية من آثار تغير المناخ، مؤكدة أنهم عوملوا بشكل مختلف عن سكان أوروبا. ويستلزم الحكم، الذي تدعمه منظمة غرينبيس، تقديم أهداف ملزمة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وحماية الجزيرة من ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تشير التوقعات إلى غمر أجزاء منها بحلول عام 2050.

قضت محكمة هولندية بأن الحكومة انتهكت حقوق الإنسان ومارست التمييز ضد سكان جزيرة بونير الكاريبية بعدم مساعدتهم على التكيف مع تغير المناخ وعدم وضع أهداف عادلة لخفض الانبعاثات. وأمرت المحكمة الدولة بوضع خطة تكيف مناسبة للجزيرة وتعزيز أهداف خفض غازات الاحتباس الحراري.

أصدرت محكمة هولندية حكماً يلزم الحكومة بتحسين حماية جزيرة بونير من تغير المناخ واعتماد أهداف ملزمة لخفض الانبعاثات، مشيرة إلى معاملة سكان الجزيرة معاملة تمييزية مقارنة بسكان البر الرئيسي. جاء الحكم التاريخي بعد دعوى قضائية رفعها سكان بونير ومنظمة غرينبيس، مطالبين بتدابير ملموسة لحمايتهم من ارتفاع منسوب مياه البحر.

أمرت محكمة هولندية الدولة بوضع أهداف ملزمة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري للوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2050 لحماية جزيرة بونير الكاريبية. يُعتبر الحكم، الذي رفعته منظمة غرينبيس نيابة عن سكان بونير، انتصاراً بارزاً للنشطاء المناخيين، وعلى الحكومة الهولندية تنفيذ الإجراءات المطلوبة رغم إمكانية استئناف القرار.

قضت محكمة هولندية بأن الحكومة الهولندية لا تفعل ما يكفي لحماية سكان جزيرة بونير الكاريبية من تغير المناخ وعواقبه، واعتبرت أنهم يُعاملون بشكل مختلف عن سكان هولندا الأوروبية دون مبرر. وأمرت المحكمة الدولة بوضع أهداف ملزمة لخفض الانبعاثات خلال 18 شهراً، وإعداد خطة تكيّف تشمل بونير وتكون سارية بحلول عام 2030.

أمرت محكمة هولندية الدولة بوضع أهداف ملزمة لانبعاثات الغازات الدفيئة للوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2050 لحماية جزيرة بونير الكاريبية. جاء الحكم وسط دعوات للعمل المناخي، كما يتضح من الاحتجاجات السابقة.

تنظر محكمة هولندية في قضية رفعها ثمانية من سكان جزيرة بونير الكاريبية، بدعم من منظمة غرينبيس، يتهمون فيها الحكومة الهولندية بعدم بذل جهود كافية لحمايتهم من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر. وتجادل الحكومة بأنها تبذل جهودًا بالفعل وأن مثل هذه القرارات يجب أن تُترك للسياسيين وليس القضاة.