القضاء اللبناني يحيل 4 من حزب الله للمحاكمة العسكرية بتهمة حيازة أسلحة

أحال قاضٍ لبناني ملف أربعة عناصر من حزب الله إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بعد اتهامهم بنقل صواريخ وحيازة أسلحة غير مرخصة. تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار الحكومة اللبنانية بحظر الأنشطة العسكرية للحزب واعتبارها خارجة عن القانون، وذلك بعد قيام الحزب بإطلاق صواريخ على إسرائيل مما أدى إلى تصعيد عسكري واسع.

أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم أربعة عناصر من حزب الله إلى القضاء بتهمة حيازة أسلحة ونقلها، حيث ضبط بحوزة اثنين أسلحة حربية غير مرخصة وبحوزة الآخرين صواريخ وأسلحة ثقيلة أثناء توجههم جنوباً. وتأتي هذه الخطوة بعد إفراج مثير للجدل عن ثلاثة عناصر آخرين من الحزب لنقل أسلحة، مما أثار بلبلة قضائية وسياسية، مع تأكيد مصدر قضائي أن القضية الحالية تدخل في إطار الجنايات ولن يكون هناك تهاون.

أوقف القضاء اللبناني أربعة عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة على خلفية قرار حظر النشاطات العسكرية للحزب. في المقابل، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن عودة النازحين اللبنانيين مشروطة بضمان أمن شمال إسرائيل، وأن الجيش سيتعامل مع المناطق الحدودية كما تعامل مع غزة.

ادعى مفوض الحكومة اللبنانية على أربعة عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة غير مرخصة، وذلك على خلفية قرار حظر الأنشطة العسكرية للحزب بعد إطلاقه صواريخ على إسرائيل. أحيل الملف إلى قاضي التحقيق لاستجواب الموقوفين وإصدار مذكرات توقيف بحقهم، في إطار الحرب المستمرة بين الطرفين.