القضاء الكندي يؤيد حظر البلاستيك أحادي الاستخدام ويصنفه مادة سامة

أيدت محكمة الاستئناف الاتحادية الكندية قرار الحكومة لعام 2021 بتصنيف 'المنتجات البلاستيكية المصنعة' على أنها سامة، مما يسمح باستمرار حظر ستة مواد بلاستيكية تستخدم لمرة واحدة. جاء هذا القرار بعد نقض حكم سابق لمحكمة اتحادية أدنى في 2023، ويستند إلى قانون حماية البيئة الكندي لتنظيم هذه المواد.

ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكماً سابقاً، مما يسمح للحكومة الفيدرالية بالإبقاء على حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. قررت المحكمة أن الحكم السابق كان مبنياً على فرضية خاطئة وأن الحظر لا يتعدى على صلاحيات المقاطعات، وذلك بعد طعن قدمته ائتلاف صناعة البلاستيك.

رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية الكندية إنهاء حظر بعض المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، مؤكدة أن قرار الحكومة الاتحادية بتصنيفها كمادة سامة كان معقولاً. جاءت الدعوى القضائية من تحالف يمثل شركات صناعة البلاستيك وثلاث شركات كيميائية.

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الكندية قرار محكمة أدنى وأيدت حظر الحكومة على بعض المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، معتبرة أن تصنيفها كمادة سامة كان معقولاً. وقد تم رفع الدعوى من قبل تحالف يمثل شركات صناعة البلاستيك وثلاث شركات كيميائية تعارض هذا التصنيف.

ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكماً سابقاً من محكمة أدنى، وحكمت بأن قرار الحكومة الفيدرالية بتصنيف المواد البلاستيكية المصنعة على أنها سامة كان معقولاً. هذا يسمح لأوتاوا بالاستمرار في حظر تصنيع واستيراد ستة أنواع من البلاستيك أحادي الاستخدام، مثل الأكياس والقش.