تأجيل دعوى إلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية لـ 14 مارس

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى قضائية تهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على البرلمان، إلى جلسة 14 مارس. وتستند الدعوى إلى التزام الحكومة دستوريًا بإعداد وعرض مشروعات القوانين، حيث تم بالفعل إعداد المشروع من قبل لجنة مختصة بناءً على توجيهات رئاسية ولكنه لم يُعرض بعد على مجلس النواب.

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى تهدف لإلزام الحكومة بعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى جلسة 14 مارس المقبل. تهدف الدعوى إلى إلغاء القرار الإداري السلبي للحكومة وإلزامها بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد وعرض القانون.

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى قضائية تهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية لعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى جلسة 14 مارس. وتستند الدعوى، التي أقامها محام نيابة عن متضررين، إلى التزام الحكومة دستوريًا بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وإعداد مشروعات القوانين، حيث تم بالفعل إعداد المشروع من قبل لجنة مختصة عام 2022 دون عرضه على البرلمان حتى الآن.

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى قضائية تهدف إلى إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد وعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب إلى جلسة 14 مارس المقبل. وتستند الدعوى إلى التزام الحكومة الدستوري بإعداد مشروعات القوانين، حيث تم بالفعل تشكيل لجنة وإنهاء المشروع دون عرضه على البرلمان حتى الآن.