الغابون تحظر منصات التواصل الاجتماعي وسط احتجاجات واسعة

علقت الهيئة العليا للاتصالات في الغابون الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي إلى أجل غير مسمى، مبررة ذلك بمكافحة المحتوى الذي يحض على الكراهية ويقوض الأمن الوطني. يأتي الحظر بالتزامن مع احتجاجات ضد غلاء المعيشة، مما يطرح تساؤلات حول الحريات العامة ومستقبل المسار الديمقراطي في ظل النظام الجديد.

علقت الغابون الوصول إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير محدد، مستشهدة بمحتوى يمكن أن يقوض الاستقرار والأمن القومي. يأتي هذا القرار في خضم احتجاجات ضد غلاء المعيشة ويمثل اختباراً للرئيس بريس أوليغي نغيما الذي تولى السلطة بعد انقلاب عام 2023.

علقت الغابون الوصول إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير محدد، مدعيةً نشر محتوى يهدد الأمن القومي. يأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه الحكومة احتجاجات على ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يمثل اختباراً للرئيس بريس أوليغي نغيما الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب.

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الجابون تعليق بعض منصات التواصل الاجتماعي فوراً، مبررة ذلك بمخاوف من تقويض التماسك الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني بسبب محتوى "غير لائق وتشهيري". واعتبر ناشطون في المجتمع المدني أن القرار يشل جزءاً مهماً من النشاط الاقتصادي والاجتماعي في بلد يعاني أصلاً من البطالة وغلاء المعيشة.

أعلنت رئاسة الغابون تعليقاً مؤقتاً لعدد من شبكات التواصل الاجتماعي لتنظيم استخدامها وضمان جودة النقاش العام، مؤكدة أن القرار يهدف لوضع إطار قانوني للفضاء الرقمي وليس للتضييق أو الرقابة. يتزامن القرار مع احتجاجات اجتماعية متصاعدة رغم نفي الرئاسة للارتباط المباشر بينهما، حيث أعلنت الحكومة عن خطة لتسوية آلاف الملفات الإدارية لامتصاص الاحتقان.

أعلنت الغابون تعليق الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية على مستوى البلاد، مدعية وجود محتوى غير لائق ومسيء يهدد الأمن الوطني والكرامة الإنسانية. يأتي هذا القرار في وقت يتهم فيه النقاد القائد العسكري للبلاد، الجنرال بريس كلوتير أوليجوي نغيما، الذي أطاح بالرئيس علي بونغو أونديمبا، بقمع المعارضة.

علّقت هيئة الاتصالات في الغابون منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتيك توك، بسبب نشر محتوى يُعتبر مُثيرًا للنزاع والانقسام. جاء القرار في ظل إضرابات واحتجاجات في القطاع العام، حيث ذكرت الهيئة أن المحتوى المسيء يهدد التماسك الاجتماعي والأمن الوطني.

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون تعليق عمل بعض منصات التواصل الاجتماعي، مستشهدة بمخاوف من أن المحتوى المنشور عبر الإنترنت يهدد الأمن الوطني والتماسك الاجتماعي. انتقد ناشط في المجتمع المدني هذا القرار، واصفاً إياه بأنه يشل جزءاً كبيراً من النشاط الاقتصادي والاجتماعي في بلد يعاني بالفعل من البطالة وارتفاع تكلفة المعيشة.

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون تعليق عمل بعض منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المنشورات عليها قد تهدد التماسك الاجتماعي واستقرار المؤسسات والأمن الوطني. جاء الإعلان في بيان رسمي صادر عن الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

أعلنت الهيئة العليا للاتصال في الغابون تعليق وسائل التواصل الاجتماعي فوراً وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى مخاوف من نشر محتويات قد تؤدي إلى صراعات اجتماعية أو زعزعة استقرار المؤسسات. يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الرئيس بريس كلوتير أوليجوي نغوما أول موجة احتجاجية اجتماعية تشمل إضراباً للمعلمين.

أعلنت الهيئة العليا للاتصال في الغابون (HAC) تعليق فوري لوسائل التواصل الاجتماعي على التراب الغابوني، مشيرة إلى انتشار محتويات غير لائقة وكراهية ومعلومات كاذبة تهدد الاستقرار الاجتماعي والمؤسسات الوطنية. وأعربت الهيئة عن استيائها من تجاهل المنصات وعدم رغبتها الحقيقية في مراقبة المحتوى غير القانوني.

أعلنت هيئة تنظيم الإعلام في الغابون حجب منصات التواصل الاجتماعي فوراً، ملقية باللوم على المحتوى غير اللائق والمعلومات المضللة في تأجيج الانقسامات وتهديد الأمن القومي. يأتي هذا القرار في ظل موجة من الاضطرابات الاجتماعية تشمل إضراب المعلمين واحتجاجات قطاعات أخرى، مما يمثل تحدياً للرئيس بريس أوليغي نغويما.

أعلنت الهيئة العليا للاتصال في الغابون تعليقًا فوريًا وغير محدد المدة لوسائل التواصل الاجتماعي على أراضيها، مشيرة إلى مخاطر نشر محتويات تحريضية تهدد الاستقرار الاجتماعي والمؤسسات الوطنية. جاء القرار في ظل موجة من الاحتجاجات الاجتماعية، حيث عبرت السلطات عن قلقها من انتشار محتويات غير لائقة وكراهية قد تؤثر على الأمن الوطني والتماسك الاجتماعي.