إضراب وطني للعدول بالمغرب: شلل مرتقب في عقود الزواج

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب إنذاري يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على اعتماد مشروع قانون المهنة، معتبرة أنه تم تجاهل ملاحظاتها ويحتوي على مقتضيات تمييزية قد تؤثر على استقرار المعاملات. كما حذرت من أن بعض مواد المشروع قد تقلص من دور المهنة في منظومة العدالة وتحد من مساهمتها في الإصلاح القضائي والرقمنة.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن إضراب إنذاري شامل يومي 18 و19 فبراير، احتجاجاً على مصادقة الحكومة على مشروع قانون تنظيم المهنة دون إدراج مقترحاتها. الهيئة تعتبر أن القانون يمس كرامة المهنة ومصلحة المرتفقين ولا يراعي مكانتها الدستورية في منظومة العدالة.

استجاب العدول بشكل مكثف لدعوة هيئتهم الوطنية للإضراب يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على مشروع القانون 16.22 الذي يرونه تراجعاً في ضمانات الاستقرار المهني، مما سيؤدي إلى شلل في مكاتب التوثيق وتأجيل معاملات الزواج والطلاق.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول توقفاً إنذارياً عن العمل لمدة يومين، رفضاً لمشروع القانون 16.22 الذي تمت المصادقة عليه دون أخذ ملاحظاتها. وتعتبر الهيئة أن القانون يكرس التمييز ويقوض الأمن القانوني، وتتوعد بتصعيد الاحتجاج إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول تعليق توقيع عقود الزواج الأسبوع المقبل احتجاجاً على إقرار الحكومة لمشروع القانون 16.22 دون الأخذ بملاحظاتها، معتبرة أن القانون يكرس التمييز ويقوض الأمن القانوني. وهددت باتخاذ أشكال احتجاجية طويلة وطالبت بتعديل القانون ليتلاءم مع الدستور وتوصيات إصلاح منظومة العدالة.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدولات عن إضراب إداري يومي 18 و19 فبراير 2026 احتجاجاً على مشروع القانون 16.22 الذي ينظم المهنة، معتبرة أنه يضر بالأمن التعاقدي ولم يراع مقترحاتهم. سيؤدي الإضراب إلى شلل مؤقت في خدمات التوثيق العدلي كعقود الزواج، مما يؤثر مباشرة على المواطنين، وتطالب الهيئة بسحب المشروع وإعادة صياغته.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول توقفاً إنذارياً شاملاً يومي 18 و19 فبراير، احتجاجاً على المصادقة على قانون تنظيم المهنة دون الأخذ بمقترحاتها. وحذرت الهيئة من أن القانون يمس بالأمن التعاقدي ويثير اختلالات تشريعية، مما سيؤدي إلى شلل مؤقت في الخدمات العدلية عبر المملكة.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إضراباً وطنياً ليومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على قانون تنظيم المهنة، معتبرة أنه يكرس تمييزاً تشريعياً ويعرقل الرقمنة. كما اتهمت الحكومة ومجلس النواب بعدم التجاوب مع مطالبها، مما يضعف مصداقية المؤسسة التشريعية.

رفضت الهيئة الوطنية للعدول الصيغة الحكومية لمشروع قانون تنظيم المهنة، معتبرة أن تمريره دون ملاحظاتها يمس بمصداقية العمل التشريعي. وأعلنت الهيئة عن توقف إنذاري عن تقديم الخدمات العدلية يومي 18 و19 فبراير كخطوة احتجاجية أولى، مع استعدادها لتصعيد نضالها.

يعلن العدول المغاربة إضراباً شاملاً يومي 18 و19 فبراير، مما يؤدي إلى تعطيل خدمات التوثيق ومنها عقود الزواج. يأتي هذا الإجراء احتجاجاً على مصادقة الحكومة ومجلس النواب على مشروع قانون تنظيم المهنة دون الأخذ بتعديلاتهم التي يرونها جوهرية لحماية الأمن التعاقدي واستقلالية المهنة.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول إضرابًا شاملاً يومي 18 و19 فبراير احتجاجًا على مصادقة البرلمان على مشروع قانون المنظم للمهنة دون الأخذ بمقترحاتها. سيؤدي هذا الإضراب إلى شلل مؤقت في الخدمات العدلية، بما في ذلك توثيق عقود الزواج، معتبرة أن القانون يمس بالأمن التعاقدي ومصالح المرتفقين.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول إضرابًا شاملاً يومي 18 و19 فبراير، مما يؤدي إلى توقف إبرام عقود الزواج وجميع المعاملات التوثيقية، احتجاجًا على المصادقة على مشروع قانون المنظم للمهنة دون إدراج مقترحاتها. وتعتبر الهيئة أن القانون يمس بالأمن التعاقدي ويُكرس تمييزًا تشريعيًا، مطالبةً بملاءمته مع الدستور وتوصيات إصلاح العدالة.