أزمة العدول بالمغرب تتصاعد: إضراب وطني والتلويح بالاستقالة الجماعية

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد احتجاجي جديد يشمل إضراباً شاملاً عن العمل لمدة أسبوع، ابتداء من 2 مارس، احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها بخصوص مشروع قانون تنظيم المهنة. وجددت الهيئة رفضها لأي تعديلات لا تراعي خصوصية المهنة، داعية إلى حوار جاد للوصول إلى صيغة توافقية.

هدد عدول المغرب بخوض خطوات احتجاجية تصعيدية جديدة، احتجاجاً على تجاهل ملاحظاتهم الجوهرية بشأن مشروع قانون تنظيم المهنة. وتؤكد هيئتهم المهنية استمرار الترافع مع إبقاء خيار التصعيد مطروحاً في حال عدم فتح حوار حقيقي يؤدي إلى تعديلات تراعي حقوق المواطنين وشروط اشتغال منصفة.

يواصل العدول المغاربة تصعيد احتجاجاتهم ضد مشروع القانون الحكومي رقم 16.22، معبرين عن رفضهم لصيغته الحالية ومؤكدين استعدادهم لخطوات نضالية جديدة. وينتقد ممثلو المهنة النص المصادق عليه حكومياً لعدم استجابته لتطلعاتهم وكرسه لاختلالات بنيوية في منظومة التوثيق العدلي.

أعلن العدول دخولهم في إضراب عن العمل يومي 18 و19 فبراير 2026 احتجاجاً على مشروع القانون رقم 16.22 الذي صادقت عليه الحكومة، معتبرين أنه لا يعكس مخرجات الحوار السابق ولا يستجيب لتطلعاتهم. وأكدوا تمسكهم بمطلب سحب المشروع وإعادة صياغته بشكل تشاركي لضمان إصلاح حقيقي لمنظومة التوثيق العدلي.

نظم العدول المغاربة إضراباً إنذارياً يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على مشروع قانون جديد ينظم مهنتهم، معتبرين أنه يتجاهل مقترحاتهم ويحتوي على اختلالات مهنية. وأكدوا أن الإضراب خطوة أولى قابلة للتصعيد، مطالبين بفتح حوار جدي في مجلس المستشارين لتعديل النص بما يحفظ حقوق المهنيين والمتقاضين.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أن تهديد رئيس جهوي بالاستقالة الجماعية لا يلزم الهيئة ولا يمثل موقفها الرسمي، وذلك ردا على الجدل الذي أعقب مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المنظم للمهنة. وأوضح أن الممثل القانوني الوحيد للهيئة هو رئيسها، الذي لم يهدد بالاستقالة، بينما دعت الهيئة نفسها إلى توقف عن العمل احتجاجا على القانون.

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب توقفاً إنذارياً شاملاً عن العمل يومي 18 و19 فبراير احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم المهنة، بسبب تجاهل ملاحظاتهم خلال المسار التشريعي. وحذر رئيس الهيئة من تصعيد الاحتجاجات في حال استمرار تجاهل مطالب العدول المشروعة، بينما أكد وزير العدل أن المشروع سيناقش في مجلس المستشارين قريباً.

يواصل العدول المغاربة تصعيد احتجاجاتهم ضد مشروع قانون المهنة، معتبرين أنه لا يعكس مخرجات الحوار مع وزارة العدل ولا يستجيب لتطلعاتهم بعد عقدين من العمل بالقانون السابق. وأكدوا تمسكهم بمطلب سحب المشروع وإعادة صياغته بشكل تشاركي، مع تحفظات على تسمية المهنة وبعض المواد التي رأوا أنها تكرس اختلالات وتشدد الرقابة.

هدد رئيس المجلس الجهوي لعدول الرباط بالاستقالة الجماعية احتجاجاً على مشروع قانون التوثيق العدلي الجديد، معتبراً أن صيغته النهائية تجاهلت مخرجات حوار دام 14 عاماً وأدخلت تغييرات جوهرية لم يتم الاتفاق عليها. وأكد أن اعتراض العدول ينطلق من حماية مصالح المواطن، مشيراً إلى إشكالات في مواد مثل المادة 51 التي تفرض على العدل التحقق من حقوق الشاهد المدنية دون توضيح الآلية القانونية لذلك.