قضاء مينيسوتا يرفض ملاحقة دون ليمون في واقعة اقتحام كنيسة

رفضت محكمة استئناف أمريكية محاولة وزارة العدل لتوجيه تهم لخمسة أشخاص إضافيين بسبب تعطيلهم لخدمة كنسية في مينيسوتا، في تراجع قانوني لإدارة ترامب. وشمل من سعت الوزارة لاتهامهم المذيع السابق في سي إن إن دون ليمون، الذي كان يغطي الحدث كصحفي، حيث استشهد القاضي بنقص الأدلة.

تعهد الصحفي دون ليمون بمواصلة عمله الإعلامي بعد رفض قاضٍ التوقيع على شكوى تتعلق بحضوره احتجاجاً في مينيسوتا، حيث تتصاعد التوترات بسبب عمليات الترحيل. يربط التقرير الاحتجاج بسياسات ترامب الحدودية وإطلاق النار الذي شمل عملاء الهجرة، وسط دعوات محلية لانسحاب وكالة الهجرة.

رفض قاضٍ فيدرالي التوقيع على شكوى تتهم الصحفي السابق في سي إن إن دون ليمون بمشاركته في احتجاج عطل خدمة كنيسة في مينيسوتا، حيث استهدف المحتجون قساً يعمل أيضاً في وكالة الهجرة والجمارك. يؤكد ليمون أنه كان حاضراً كصحفي لتوثيق الحدث وليس كمشارك، فيما أعلنت وزارة العدل عزمها متابعة التهم رغم هذا الرفض غير المعتاد.

رفض قاضٍ فيدرالي محاولات الادعاء لتوجيه اتهامات للصحفي دون ليمون فيما يتعلق باحتجاج عطل خدمة كنيسة في مينيسوتا. يؤكد ليمون، الذي تم فصله من سي إن إن، أنه كان حاضرًا فقط كصحفي لتوثيق الأحداث وليس له أي انتماء للمنظمين.

رفض قاضٍ اتحادي مقيم في مينيسوتا التوقيع على شكوى تتهم الصحفي المستقل دون ليمون بسبب مشاركته في احتجاج داخل كنيسة في سانت بول. يُذكر أن النائب العام غاضب من القرار، وقد تبحث وزارة العدل طرقاً قانونية أخرى لمحاكمة ليمون.

تدرس وزارة العدل الأمريكية توجيه تهم جنائية ضد محتجين مناهضين للهجرة اقتحموا قداساً كنسياً في سانت بول، ومن بينهم المراسل السابق في سي إن إن دون ليمون. تصف المقالة محاولة ليمون تبرير مشاركته في الاقتحام بأنها عمل صحفي على أنها محاولة واهية.

تشير المحررة القانونية في فوكس نيوز كيري أوربان إلى أن وزارة العدل الأمريكية لديها فرصة مثالية لملاحقة محتجين مناهضين لوكالة الهجرة والجمارك عطلوا قداساً في كنيسة بولاية مينيسوتا، وذلك لتوضيح عواقب التعرض للحق الدستوري في ممارسة الشعائر الدينية. وتقول إن الوزارة تدرس توجيه تهم مثل الإخلال بالنظام والتعدي على الملكية وانتهاك الحقوق المدنية.

تتحقق وزارة العدل الأمريكية من احتجاج نظمته حركة "حياة السود مهمة" في مينيسوتا، حيث عطل نشطاء قداسًا في كنيسة يعمل فيها مسؤول محلي في الهجرة والجمارك قسًا. وتتهم الوزارة المحتجين بانتهاك قوانين الحقوق المدنية الفيدرالية لتدنيسهم مكان عبادة وإعاقتهم للمصلين.