العدالة والتنمية يهاجم حكومة أخنوش ويرصد 10 أعطاب في أدائها

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على موقف حزبه الثابت الرافض للتطبيع مع إسرائيل، واصفا إياها بـ"الكيان المجرم". وأعلن أنه في حال تعيينه وزيراً، فلن يستقبل أي وزير إسرائيلي وسيعتقه لو أتيحت له الفرصة.

صرح إدريس الأزمي من حزب العدالة والتنمية أن طموح حزبه هو بلوغ "المربع الذهبي" في الانتخابات القادمة، معتبراً أن حزب الاتحاد الاشتراكي هو من خذل المعارضة وأفشل ملتمس الرقابة. وأكد أن حزبه استعاد عافيته السياسية بعد نتائج 2021 القاسية وهو الآن في مكانة محترمة.

أعرب ادريس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن أمله في أن تشكل انتخابات 2026 فرصة لإنهاء الاحتقان السياسي ووضع حد لتضارب المصالح واستغلال النفوذ. وأكد أن الحزب سيواصل نضاله من خلال المشاركة المؤسساتية والسعي لضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية، علق بسخرية على عدم ترشح عزيز أخنوش لولاية إضافية، قائلاً إن الناس بكوا على أخنوش بينما لم يبكوا عليه هو عندما غادر. كما أشار بنكيران خلال المجلس الوطني لحزبه إلى احتمال عدم ترشحه مجدداً لمنصب الأمين العام، ملمحاً إلى أن الأزمي ادريسي قد يحل محله.

أطلق حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) تحضيراته المبكرة لانتخابات 2026، حيث وجه إدريس الأزمي الإدريسي انتقادات حادة للأغلبية الحاكمة ودعا لانتخابات تقطع مع تضارب المصالح واستغلال النفوذ. يعتبر الحزب هذه الانتخابات محطة مفصلية لعودته إلى الواجهة السياسية بعد هزيمته في انتخابات 2021.

عقد حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) مجلسه الوطني لمناقشة ترتيبات الانتخابات المقبلة وانتقاد أداء الحكومة. وجه نائب الأمين العام للحزب انتقادات حادة للحكومة حول الفساد والأوضاع الاجتماعية وحقوق الإنسان، كما دعا إلى توسيع الدعم للمناطق المتضررة من الفيضانات.

سجل حزب العدالة والتنمية عشر أعطاب خطيرة في عمل الحكومة الحالية، تشمل غياب المسؤولية السياسية وضعف التواصل مع الرأي العام وتعطيل محاربة الفساد. كما انتقد الحزب التأخير في تنزيل برامج تأهيل المناطق النائية ومعالجة التفاوتات المجالية والإصلاحات الهيكلية الموعودة.

اتهم حزب العدالة والتنمية الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش بتعطيل ورش محاربة الفساد، من خلال تجميد الاستراتيجية الوطنية واللجنة المعنية، وتفاقم التشريع على المقاس، وفضائح تنازع المصالح. كما اعتبر أن هذه الممارسات متواصلة منذ بداية ولاية رئيس الحكومة بسحب مشاريع قوانين مكافحة الفساد ومهاجمة هيئات الحكامة.