العدالة والتنمية يلاحق لفتيت قضائياً بسبب اللوائح الانتخابية المهنية

وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية تتهم فيه السلطات المحلية بمنع الأحزاب من الحصول على نسخ اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة لسنة 2026، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للقانون وطالبت بكشف الأسس القانونية لهذا المنع واتخاذ تدابير عاجلة لتمكين الأحزاب منها.

وجه النائب مصطفى إبراهيمي سؤالاً كتابياً لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للاستفسار عن أسباب رفض بعض المصالح الإقليمية منح الأحزاب نسخاً من اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة لسنة 2026، معتبراً أن هذا الإجراء يتعارض مع القوانين ويخل بمبدأي الشفافية والتنافس الشريف.

تقدم نائب من حزب العدالة والتنمية بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للاستفسار عن أسباب منع نسخ اللوائح الانتخابية المهنية المعدلة لسنة 2026، حيث تم رفض طلبات الحزب رسمياً واكتفت السلطات بالسماح بالاطلاع عليها فقط. واعتبر النائب هذا الإجراء غير قانوني ويتعارض مع النصوص المنظمة، خاصة مع تسليم اللوائح الانتخابية العامة للأحزاب بشكل عادي.