لماذا لم تبدأ مصر زراعة الأعضاء من المتوفين؟ الصحة تجيب

أشار مسؤول حكومي إلى أن "القبول المجتمعي" يمثل عقبة رئيسية أمام التبرع بأعضاء المتوفين في مصر، رغم وجود قانون ينظم ذلك منذ 2010. وتستمر المناقشات حول مقترح برلماني لتأسيس بنك وطني للأنسجة وسط انقسام في الرأي العام، بينما تعمل وزارة الصحة على تطوير منظومة متكاملة لزراعة الأعضاء.

أكدت وزارة الصحة المصرية أنه لم يتم تنفيذ أي عملية تبرع بأعضاء من متوفى لمريض حي حتى الآن، موضحة أن القانون الحالي ينظم ذلك بشروط محددة. كما أشارت إلى العمل على تطوير منظومة وطنية متكاملة لزراعة الأعضاء تشمل مركزًا رئيسيًا وربطًا إلكترونيًا بين بنوك الأنسجة وقاعدة بيانات المرضى.

أكد متحدث وزارة الصحة أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عامين على خطة لإنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء يتضمن بنوكًا للأنسجة، وأن اقتراح النائبة يتماشى مع هذا التوجه. كما نفى وجود أي تشوه للجسد نتيجة التبرع بالجلد بعد الوفاة، وصفق للدعم البرلماني للملف.

تعمل وزارة الصحة منذ أكثر من عامين على إنشاء منظومة متكاملة للتبرع بالأعضاء والأنسجة تشمل قاعدة بيانات وطنية وبنوك للأنسجة، وذلك ضمن توجيهات رئاسية لإنشاء أحد أكبر مراكز زراعة الأعضاء في مصر. وأكد المتحدث أن المنظومة ستضمن الشفافية وتساهم في إنقاذ آلاف المرضى، مع توضيح أن التبرع بالجلد لا يسبب تشوهاً للجسد.

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لم يتم تنفيذ أي عملية نقل عضو من متوفى في مصر حتى الآن رغم وجود قانون منظم، مشيراً إلى أن القانون يشترط تحقق الوفاة القطعية وموافقة موثقة من المتبرع. وأوضح أن التحدي الأكبر يكمن في القبول المجتمعي لثقافة التبرع بالأعضاء، والذي لا يقل أهمية عن الإطار القانوني والطبي المتكامل.