تعديل قانون المستشفيات الجامعية: ضمانات جديدة لحماية حق المواطن في العلاج

أكد النائب صالح محمود أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية يمس الحق الدستوري في الصحة، مشددًا على ضرورة اقتران التعديل بضمانات واضحة للحفاظ على مجانية الخدمة وحقوق الأطقم الطبية. وأعلن موافقته المبدئية على المشروع مع التأكيد على أهمية مناقشته تفصيليًا في اللجان للوصول إلى صياغة متوازنة تحمي حق المواطن في العلاج.

أكد النائب صالح محمود أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية يجب أن يحمي الحق الدستوري في الصحة ويقترن بضمانات واضحة للحفاظ على مجانية الخدمة وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية. وأعلن موافقته المبدئية على المشروع مع التأكيد على أهمية مناقشته تفصيلياً في اللجان للوصول إلى صياغة متوازنة.

أكد عضو مجلس الشيوخ موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، مشددًا على أهميته لمساسه المباشر بحياة المواطنين. وتهدف التعديلات إلى معالجة إشكاليات القانون القائم وتحقيق الانضباط الإداري والمرونة التنظيمية لتحسين الخدمات الصحية مع وضع مصلحة المريض أولاً.