شرطة لندن تحقق في تسريب وزير بريطاني أسراراً لإبستين

كشفت وثائق إبستين أن الممول المدان جيفري إبستين حصل على معلومات داخلية حول استقالة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قبل ساعات من الإعلان الرسمي في مايو 2010. هذه المعلومة المسبقة منحت إبستين معرفة بحركات سياسية ومالية مهمة، بما في ذلك تقلبات الجنيه الإسترليني.

يستقيل اللورد ماندلسون من مجلس اللوردات بعد الكشف عن تسريبه رسائل بريد إلكتروني حكومية سرية لجيفري إبستين، مما قد يعرضه للتحقيق بتهمة سوء السلوك في المنصب العام. كانت هناك دعوات سياسية لسحب لقبه النيابي، لكن الحكومة أشارت إلى تعقيدات تشريعية تحول دون ذلك.

تتضمن تسريبات وثائق أمريكية رسائل إلكترونية يُزعم أنها تظهر قيام الوزير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بمشاركة معلومات مالية وسياسية حساسة مع جيفري إبستين خلال الأزمة المالية العالمية، مما أثار ضجة سياسية ودفع ماندلسون للاستقالة من حزبه. اعترف ماندلسون بسذاجته في التعامل مع إبستين، لكنه أكد أنه لا ينوي الانسحاب من الحياة العامة معتبراً أن الرسائل المثيرة للجدل تاريخية وخاطئة.

أكد اللورد ماندلسون أنه لن يختبئ رغم ندمه على إرسال رسائل إلكترونية 'مضللة تاريخياً' للممول المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين. تدرس الشرطة تقارير عن سوء سلوك محتمل في منصب عام بعد ظهور وثائق تشير إلى تسريب ماندلسون لمعلومات سرية لإبستين أثناء عمله وزيراً، فيما طالب رئيس الوزراء السابق غوردون براون بالتحقيق في هذا التسريب.

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن أنها تبحث بلاغات عن سوء سلوك في المنصب العام بعد الكشف عن رسائل إلكترونية أمريكية تُظهر تسريب الوزير السابق بيتر ماندلسون معلومات حكومية سرية لجيفري إبستين. ستقوم الشرطة بمراجعة هذه البلاغات لتحديد ما إذا كانت تستدعي فتح تحقيق جنائي.

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تدرس تقارير عن سوء سلوك مزعوم لتحديد ما إذا كانت تستدعي فتح تحقيق جنائي، وذلك بعد دعوات للتحقيق مع السفير البريطاني السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون فيما يتعلق بصلاته بجيفري إبستين. يأتي هذا الاستعراض في أعقاب إطلاق ملفات متعلقة بقضية إبستين.

تكشف وثائق جديدة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية عن علاقات وثيقة بين الوزير البريطاني السابق بطرس ماندلسون والمجرم الجنسي جيفري إبستين، مما يهدد مسيرته السياسية. اضطر ماندلسون للاعتذار علناً والاستقالة من منصب سفير واشنطن، فيما كلف رئيس الوزراء كير ستارمر مراجعة الحكومة للقضية.