السويد تخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً لمواجهة عصابات الأطفال

تخطط الحكومة السويدية لخفض سن المسؤولية الجنائية مؤقتاً من 15 إلى 13 عاماً لمكافحة استخدام العصابات للمراهقين في جرائم خطيرة مثل القتل والتفجيرات. يأتي هذا الإجراء، الذي سيستمر خمس سنوات، رغم معارضة بعض الأطراف، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الأمن العام وإعادة تأهيل القاصرين.

اقترحت الحكومة السويدية خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً في الجرائم الخطيرة لمواجهة استغلال العصابات للأطفال، ضمن حزمة تشريعية تشمل إلغاء الخصم العمري لبعض الفئات وزيادة الحد الأقصى للعقوبات. أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً وانتقادات من مؤسسات حقوقية.

أعلنت الحكومة السويدية مشروع قانون لخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عامًا في الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب المصحوب بظروف مشددة، بهدف التصدي للعنف المتصاعد للجريمة المنظمة التي تستغل القاصرين. يواجه المشروع معارضة من جهات رسمية مثل الشرطة والنيابة العامة بسبب التحفظات على تبعاته القانونية والاجتماعية.

تخطط السويد لخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عامًا في الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب المشدد، وذلك للتعامل مع حالة الطوارئ الناجمة عن تجنيد العصابات للأطفال. على الرغم من معارضة السلطات الأمنية والقضائية للمشروع خوفًا من تحوله إلى تجريم للأصغر سنًا، فقد أصر وزير العدل على أنه إجراء استثنائي وليس خفضًا عامًا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ صيف هذا العام.

خفضت السويد سن المسؤولية الجنائية إلى 13 عاماً. يأتي هذا القرار في أعقاب حادثة مأساوية قُتل فيها أب أمام ابنه خلال مشاجرة مع عصابة شبابية قرب ستوكهولم في أبريل 2024، حيث تجمع أشخاص للترحم عند نصب تذكاري مؤقت في مكان الحادث.

تقدم الحكومة السويدية مشروع قانون لخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عامًا للجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب، مما قد يؤدي إلى أحكام بالسجن. يأتي هذا الإجراء في إطار مكافحة البلاد المستمرة منذ أكثر من عقد للعنف المتصل بالجريمة المنظمة، رغم معارضة عدة سلطات أمنية وقضائية للمشروع.

تخطط الحكومة السويدية لتقديم مشروع قانون لخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عامًا للجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب، مما يمهد الطريق للسجن في بعض الحالات. يأتي هذا الاقتراح المثير للجدل والمعارض من قبل عدة سلطات لمكافحة تصاعد العنف المرتبط بالجريمة المنظمة، حيث تقوم العصابات بتجنيد عدد متزايد من القاصرين تحت 15 عامًا لارتكاب تفجيرات واطلاق نار دون خطر السجن حالياً.