السلطة الفلسطينية تنشئ مكتباً للتنسيق مع مجلس السلام لضمان وحدة غزة

يصف المقال مجلس السلام الأمريكي بأنه كذبة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني واستئصال فكرة فلسطين من الذاكرة، واستبدالها بمشروع استعماري. ويكشف عن إجراءات إسرائيلية على الأرض تشمل رفض الانسحاب من غزة، وتشريع إعدام الأسرى، واقتحام المسجد الأقصى، كجزء من عملية قسرية تسمى سلاماً.

تتخذ السلطة الفلسطينية خطوات لتجنب الظهور كمُعطِّل لخطة ترامب لغزة، حيث أنشأت مكتب اتصال مع مجلس السلام ووصفته بأنه إجراء تقني. يكشف هذا الحرص عن أزمة عميقة في مكانة السلطة وسعيها اليائس لاسترضاء واشنطن بأي ثمن.

انعقد اجتماع مجلس السلام في واشنطن وتجاهل الملفات العالقة التي تؤثر مباشرة على سكان غزة، مركزاً على نزع سلاح المقاومة وخطة إعادة إعمار. ينتظر سكان القطاع من المجلس وقف الإبادة الشامل وتحسين الأوضاع الإنسانية المتردية، فيما يرون أن الاجتماع منح شرعية للاحتلال الإسرائيلي.

تم إنشاء "مكتب ارتباط" بين السلطة الفلسطينية و"مجلس السلام" بدعم عربي لتأكيد أن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية ومنع مخططات الفصل الإسرائيلية. سيعمل المكتب على التنسيق المباشر مع الممثل السامي للمجلس واللجنة الوطنية لإدارة غزة لبحث ترتيبات المرحلة القادمة الخاصة بالخدمات والمشاريع في القطاع.

أعلنت الرئاسة الفلسطينية رسمياً عن إنشاء مكتب الارتباط برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى للتواصل مع مجلس السلام لغزة، وجاهزيته للعمل فوراً. جاء التشكيل في إطار مشاورات أوسع مع ممثلي المجتمع الدولي لدعم المسار السياسي الهادف للاستقرار، وترحيباً بخطة ترمب وقرار مجلس الأمن 2803.

أعلن الشيخ إنشاء مكتب ارتباط برئاسة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى للتنسيق مع مجلس السلام لتنفيذ خطة ترامب وقرارات الأمم المتحدة من أجل غزة. وأطلق ترامب المجلس الذي يجمع دولاً كثيرة ويهدف إلى إعادة الإعمار والاستقرار بالتزامن مع وقف إطلاق النار، رغم استمرار الخلافات بين إسرائيل وحماس.