الرميد يدافع عن تجريم الإفطار العلني في رمضان ويحدد فئات الاستثناء

دافع الوزير الأسبق مصطفى الرميد عن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، معتبراً أنه نص محكم يحمي تماسك المجتمع ولا يعاقب إلا على المجاهرة الاستفزازية بالإفطار. وأكد أن هذا المقتضى يتوافق مع المرجعية الدولية التي تسمح للدول بتقييد بعض الحريات لاعتبارات النظام العام واحترام المشاعر الدينية.

أوضح مصطفى الرميد أن المادة 222 من القانون الجنائي لا تعاقب غير المسلمين على الإفطار العلني في رمضان، ولا تعاقب المسلم الذي يفطر سرًا أو بعذر شرعي. ودافع عن النص القانوني باعتباره محكمًا ومتوافقًا مع أسس الدين وحرياته.

دافع مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، عن الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم المجاهرة بالإفطار في رمضان، معتبراً أنه نص واضح ومحكم يحقق توازناً بين الحرية الفردية واحترام المشاعر الدينية للمجتمع. وأكد أن المجاهرة في الأماكن العامة تعتبر استفزازاً لمشاعر الغالبية المسلمة ولا تدخل في إطار الحريات الشخصية.

دافع مصطفى الرميد عن الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان، مؤكداً أنه يستهدف فقط المسلمين المعروفين الذين يتجاهرون بالإفطار في الأماكن العامة دون عذر شرعي. وأوضح أن هذا النص يمثل توازناً تشريعياً يحمي المشاعر العامة في مجتمع مسلم، حيث يعتبر الإفطار العلني استفزازاً رمزياً وليس مجرد ممارسة للحرية الفردية.

اعتبر مصطفى الرميد أن الجدل حول الفصل 222 من القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان، يتجاهل الخصوصية الدينية والاجتماعية للمجتمع المغربي. وأكد أن هذا النص القانوني لا يتعارض مع الحريات بل ينظمها للحفاظ على التوازن المجتمعي، وأن غالبية المغاربة يرفضون الإفطار العلني خلال الشهر الكريم.