الرئاسة الفلسطينية تحذر: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنسف حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي ينتقد الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية، وصفها بأنها غير مجدية وتتعارض مع القانون الدولي وقد تقوض جهود السلام. وأكد الاتحاد مجدداً موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، والتزامه بحل الدولتين كأساس للسلام الدائم.

صرح مسؤول أمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية ويريد إرساء الاستقرار، وذلك بعد إجراءات إسرائيلية لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية. وقد امتنعت الولايات المتحدة عن انتقاد هذه الإجراءات بشكل مباشر، بينما استنكرتها دول عربية وإسلامية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

صرح وزير إسرائيلي بأن الإجراءات الحكومية التي تعزز السيطرة على الضفة الغربية المحتلة تمثل 'سيادة فعلية' وتؤسس لحقيقة عدم قيام دولة فلسطينية مستقبلية. هذه الخطوات، التي وصفها الفلسطينيون والحلفاء الإقليميون بالضم، تتعارض مع مواقف سابقة للولايات المتحدة وتثير إدانات واسعة.

أعرب البيت الأبيض في عهد ترامب عن معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية بعد إعلان إسرائيل خططاً لتمكين المستوطنين من شراء الأراضي مباشرةً وتوسيع نفوذها الإداري. أدانت المملكة المتحدة وغيرها هذه الخطوة الأحادية، مؤكدةً أنها تتعارض مع القانون الدولي، بينما شدد البيت الأبيض على أن استقرار الضفة الغربية يخدم أمن إسرائيل وأهداف السلام الإقليمية.

وافق مجلس الأمن الإسرائيلي على سلسلة من القواعد تهدف إلى توسيع سيطرة إسرائيل في مناطق الضفة الغربية التي تديرها السلطة الفلسطينية، مما أثار مخاوف من ضم فعلي للأراضي المحتلة. أدان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة هذه الخطوة بشدة، معتبرين أنها تقوض حل الدولتين وتشكل خطوة في الاتجاه الخاطئ.

أكد البيت الأبيض معارضة ترامب لضم إسرائيل للضفة الغربية، مشيراً إلى أن استقرارها يحافظ على أمن إسرائيل ويتوافق مع هدف السلام. يأتي هذا الموقف بعد قرارات إسرائيلية بشأن الضفة أثارت إدانة عربية وإسلامية وأوروبية واسعة، ووصفت بأنها الأخطر منذ عام 1967 وتمهد لضم فعلي وتقوض الشرعية الدولية.

تواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بعد إعلانها إجراءات تعزز سيطرتها على مناطق في الضفة الغربية، مما يثير مخاوف من ضم فعلي للأراضي الفلسطينية. الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أدانا هذه الخطوة، محذرين من أنها تقوض حل الدولتين وتنتهك القانون الدولي.

أعلنت إسرائيل عن إجراءات جديدة في الضفة الغربية المحتلة يقول محللون إنها ترسخ الضم الفعلي وتنهي اتفاقيات أوسلو. تشمل هذه الإجراءات توسيع السيطرة المدنية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية وتسهيل امتلاك المستوطنين الإسرائيليين للأراضي، مما يلغي صلاحيات السلطة الفلسطينية ويحولها إلى وكيل أمني لإسرائيل.

أثار قرار الكابينت الإسرائيلي بمنح صلاحيات لشراء أراضٍ لتوسيع المستوطنات ردود فعل عربية وأردنية رافضة. وصف مراقبون القرار بأنه الأخطر في مسار قانون الدولة القومية و"المسمار الأخير في نعش أوسلو".

أدان الاتحاد الأوروبي وثماني دول عربية وإسلامية قرار إسرائيل السماح لوكالات إنفاذ القانون الإسرائيلية بالعمل في المناطق المدنية الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في الضفة الغربية، واصفين إياه بأنه انتهاك لاتفاقيات أوسلو. وأكد الاتحاد الأوروبي أن العقوبات ضد إسرائيل، بما في ذلك تعليق أجزاء من اتفاقية التجارة، لا تزال "على الطاولة"، فيما يشمل القرار الإسرائيلي أيضاً إجراءات لتسهيل بيع الأراضي الفلسطينية لليهود.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على إجراءات جديدة تهدف إلى توسيع نفوذها في الضفة الغربية المحتلة، مما يسهل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني. يُحذر الفلسطينيون والخبراء من أن هذه الخطوة تنهي اتفاقيات أوسلو بشكل فعلي وتغير الواقع القانوني للأراضي المحتلة، مما أثار إدانات واسعة.

أعلنت إسرائيل عن إلغاء سياسة قديمة تمنع غير المسلمين من شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، مما يمنح اليهود الحق في شرائها لتسريع توسيع المستوطنات. شمل القرار أيضًا نشر سجلات الأراضي المصنفة ونقل صلاحيات البناء في موقع حساس في الخليل، مما أثار غضب الجيران العرب وأنصار حل الدولتين.

توسع إسرائيل سيطرتها الفعلية في الضفة الغربية عبر إجراءات تزيد من التدخل المدني الإسرائيلي في مناطق السلطة الفلسطينية، مما يضعف اتفاقيات أوسلو. وصف وزير المالية الإسرائيلي بيزلاليل سموتريتش، وهو من أبرز قادة اليمين القومي، هذه الخطوة بأنها استمرار لقتل فكرة الدولة الفلسطينية، معتبراً تعزيز السيطرة على ما يسمى يهودا والسامرة مصلحة أمنية ووطنية عليا.

دان الاتحاد الأوروبي الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية، واصفاً إياها بأنها خطوة في الاتجاه الخطأ ومؤكداً عدم اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة منذ 1967. جاء ذلك بعد إقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لحزمة إجراءات تغير الواقع في المنطقة.

أدان فلسطينيون ودول عربية ومجموعات إسرائيلية مناهضة للاحتلال إجراءات جديدة أقرها مجلس الأمن الإسرائيلي للضفة الغربية، واصفين إياها بأنها ضم فعلي. وتشمل الإجراءات، التي أعلنها وزير المالية بيزلاليل سموتريتش، تسهيل استيلاء المستوطنين اليهود على الأراضي الفلسطينية عبر تغييرات في قوانين الملكية والتخطيط، وذلك قبل أيام من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية المحتلة تمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي. ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات، مع تجديد الموقف الثابت للمجلس تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

أدانت الرئاسة الفلسطينية قرارات الكابينيت الإسرائيلي بخصوص تعميق السيطرة على الضفة الغربية، معتبرة إياها تصعيداً خطيراً وتنفيذاً لمخططات الضم والتهجير ومخالفة للقانون الدولي. من جانبها، وصفت إسرائيل القرارات بأنها تهدف إلى تغيير الواقع في يهودا والسامرة ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية.

أدانت الرئاسة الفلسطينية حزمة قرارات إسرائيلية جديدة وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، واصفة إياها بأنها تصعيد غير مسبوق لتنفيذ مخططات الضم والتهجير ومخالفة للاتفاقيات والقانون الدولي. من جانبهم، صرح الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير الواقع في الضفة الغربية بشكل جذري ودفن فكرة قيام دولة فلسطينية.

أدانت الرئاسة الفلسطينية حزمة قرارات إسرائيلية جديدة وصفتها بأنها تصعيد غير مسبوق لضمّ الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين، مخالفة للقانون الدولي واتفاقيات أوسلو. ووافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على إجراءات تهدف إلى تعميق السيطرة على الضفة وتغيير واقعها القانوني، حيث صرّح وزيرا المالية والدفاع بأن الهدف هو 'دفن فكرة قيام دولة فلسطينية' وتعزيز الاستيطان.