الرئاسة الفلسطينية: قرار إسرائيل ضم أراضي الضفة الغربية تصعيد خطير

يتناول المقال الهدف الأساسي لمعارضي السياسة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية، والذي يتمثل في إحباط حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بشكل نهائي. ويشير إلى أن حزب الصهيونية الدينية يفرض رؤيته الهادفة إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وضم معظم أراضي الضفة، مما يخلق واقعاً ديمغرافياً وسياسياً لا رجعة عنه.

تتناول المقالة الخطوات الإسرائيلية الممنهجة في الضفة الغربية التي تهدف إلى خلق واقع جديد يقطع الطريق أمام قيام دولة فلسطينية. وتشمل هذه الإجراءات مصادقة الحكومة الإسرائيلية في فبراير 2026 على تسجيل مساحات واسعة كأملاك دولة، مما يعيد صياغة الواقع القانوني لصالح السيطرة الإسرائيلية المباشرة ويدعم التوسع الاستيطاني.

وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لتصنيف مساحات كبيرة من الضفة الغربية المحتلة كـ"ملكية دولة"، مما يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وبلغ النزوح القسري للفلسطينيين في عام 2025 مستوى قياسياً بلغ 37,135 شخصاً، نتيجة للاقتحامات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين وهدم المنازل.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار الكيان الصهيوني بتصنيف أراضي في الضفة الغربية على أنها أملاك دولة، واعتبرته باطلاً وخطوة نحو الضم. وحذرت من أن القرار يخرق القانون الدولي ويقوض أسرار الدولة الفلسطينية المستقبلية، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتحرك.

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراض في الضفة الغربية إلى "أملاك دولة"، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية. وجدد موقف المجلس الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يؤكد الدكتور جهاد أبو لحية أن تسجيل إسرائيل لأراضي الضفة الغربية المحتلة في سجلها العقاري يمثل خطوة سيادية وليس إجراءً إداريًا، ويرقى إلى مستوى الضم الفعلي. ويستند في تحليله إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، وأن هذا التسجيل يسقط صفة المؤقت عن الاحتلال ويُدخل الأرض في عملية إدماج دائم.

صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار يمكنها من تسجيل مساحات من أراضي الضفة الغربية كأملاك دولة، في خطوة تُعتبر تمهيداً للضم الفعلي وتوسيعاً للاستيطان. وصفت السلطة الفلسطينية القرار بأنه إعلان مواجهة للقانون الدولي، بينما حذّرت حماس من رد ميداني، مما يفتح الباب لانفجار سياسي غير متوقع النتائج.

أدانت حركة فتح مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة"، واعتبرتها تزويراً للتاريخ وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وحذرت من أن هذه القرارات غير الشرعية تمثل تطبيقاً لمخططات الضم والتهجير، داعية المجتمع الدولي لوقفها وعدم الاكتفاء بالإدانات الورقية.

أدانت الأردن بشدة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، واصفة إياها بأنها تمثل مرحلة 'ضم كلي' تهدد الأمن الوطني الأردني. وتشمل هذه الإجراءات إلغاء قانون أردني قديم يمنع بيع الأراضي لغير العرب، مما يفتح الباب أمام تغيير ديمغرافي وقانوني في المنطقة.

أدانت الرئاسة الفلسطينية قراراً إسرائيلياً بشأن أراضي الضفة الغربية، واعتبرته "ضمّاً فعلياً" وتصعيداً خطيراً ينتهك القانون الدولي ويهدف إلى تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي. وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية.

رفضت السلطة الفلسطينية وحركة حماس القرار الإسرائيلي بفتح تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، محذرتين من أنه يشكل ضمًا فعليًا للأراضي المحتلة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. وطالبتا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات وإلزام إسرائيل بالامتثال للقرارات الدولية.