قانون فرجينيا: تحرك أمريكي لملاحقة قضايا الاعتداء الجنسي بلا قيود زمنية

اقترح الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي قانونًا فيدراليًا جديدًا يحمل اسم فرجينيا جيفري لإلغاء التقادم في الدعاوى المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر. يهدف هذا المقترح، الذي قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية، إلى تمكين الضحايا من رفع قضايا مدنية دون قيود زمنية، على عكس القانون الجنائي الفيدرالي الحالي.

قدم الديمقراطيون في الكونغرس مشروع قانون يهدف إلى إلغاء التقادم والقيود القضائية في قضايا الاعتداء الجنسي المدني، وذلك بالتعاون مع ناجين من اعتداءات جيفري إبستين. يأتي هذا الإجراء بعد وقت قصير من إطلاق وزارة العدل لوثائق إبستين، ويأتي القانون الجديد، المسمى بقانون فرجينيا، لسد الفجوة التي تركها قانون سابق لم يشمل الجرائم السابقة.

قدم الديمقراطيون في الكونغرس مشروع قانون 'قانون فرجينيا' الذي يهدف إلى إلغاء التقادم القانوني للدعاوى المدنية من ضحايا الاتجار الجنسي البالغين، ويوسع نطاق الملاحقة القانونية لتشمل جرائم خارج الولايات المتحدة. مصير القانون غير مؤكد في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لكن الإعلان يأتي بعد جهود ثنائية الحزب سابقة لنشر ملفات إبستين.