أزمة تمويل الأمن الداخلي الأمريكي: خلافات حادة تهدد بإغلاق حكومي

تتجه الحكومة الأمريكية نحو إغلاق ثالث في ثلاثة أشهر، مما سيؤثر على وزارة الأمن الداخلي بسبب انتهاء التمويل يوم الجمعة. فشل تصويت في مجلس الشيوخ في تمرير مشروع قانون التمويل، حيث عارضه الديمقراطيون للحد من سياسات الرئيس ترامب الهجرة، مما سيؤثر على وكالات حيوية مثل خفر السوائل وإدارة أمن النقل.

عدم التوصل إلى اتفاق في الكونغرس الأمريكي بشأن قانون الهجرة يعني أن تمويل وزارة الأمن الداخلي سينتهي يوم الجمعة، مما سيؤدي إلى إغلاق عدة وكالات رئيسية مثل إدارة أمن النقل والخدمة السرية يوم السبت. اقترح زعيم الأغلبية الجمهوري في مجلس الشيوخ تمديد الميزانية مؤقتًا، لكن هذا الحل لا يحظى بدعم جميع أعضاء الحزب.

رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عرضًا مضادًا من البيت الأبيض لتمويل وزارة الأمن الداخلي، واصفين إياه بأنه غير كافٍ، مما زاد من احتمالية حدوث إغلاق حكومي جزئي. يصر الديمقراطيون على أن يشمل أي اتفاق تمويلي قيودًا ملزمة على عمل وكلاء الهجرة الفيدراليين، بما في ذلك اشتراط الحصول على أوامر قضائية ومنع التنميط العرقي.

يستعد كبار مسؤولي الهجرة، بما في ذلك مدير ICE بالإنابة ومفوض CBP، للإدلاء بشهادتهم أمام لجان الكونغرس وسط استياء عام وجدال حول التمويل. تأتي هذه الجلسات بعد عمليات إطلاق نار مميتة من قبل ضباط فيدراليين في مينيابوليس، بهدف معالجة المخاوف بشأن أنشطة الوكالات وتدريب ضباطها.

يستعد مسؤولو الهجرة للإدلاء بشهاداتهم أمام مجلس النواب مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة. يقدم الديمقراطيون في الكونغرس مطالب لإصلاح وكالة الهجرة والجمارك، لكن التوترات الحزبية العالية والجدول الزمني الضيق يعقدان التوصل إلى اتفاق.

يدخل الديمقراطيون والبيت الأبيض في مفاوضات مكثفة حول مطالب تتعلق بسياسات الهجرة قبل أيام قليلة من انتهاء تمويل وزارة الأمن الداخلي، مما يهدد بإغلاق جزئي للحكومة. تتضمن مطالب الديمقراطيين قيوداً جديدة على إنفاذ قوانين الهجرة، مثل اشتراط وجود أوامر قضائية ومعايير جديدة لاستخدام القوة، وذلك في أعقاب حوادث إطلاق النار القاتلة على متظاهرين.

يواجه الكونجرس موعدًا نهائيًا لإغلاق الحكومة مع اقتراب انتهاء تمويل وزارة الأمن الداخلي، حيث يطالب الديمقراطيون بإصلاحات في وكالات إنفاذ الهجرة مقابل التمويل. بينما أبدى الجمهوريون انفتاحًا على بعض المطالب، إلا أنهم يرفضون أخرى، ويشير القادة إلى إحراز تقدم مع احتمال تمديد التمويل لفترة قصيرة أخرى.

يواجه الكونغرس الأمريكي جموداً في المفاوضات حول إصلاح عمليات إنفاذ الهجرة مع اقتراب الموعد النهائي لتمويل وزارة الأمن الداخلي في 13 فبراير. قدم الديمقراطيون مشروع قانون يفرض قيوداً على عمل وكلاء الهجرة، مثل منع ارتداء الأقنعة وإلزامهم باستخدام كاميرات الجسم، لكن الطرفين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق.

انتقدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم الديمقراطيين لاستخدامهم العائلات كأسلحة سياسية في نزاع التمويل الخاص بإصلاحات الهجرة. وحذرت من أن انقطاع التمويل قد يعطل عمليات حيوية مثل فحص المطارات واستجابة الكوارث، حيث تستمر المفاوضات قبل انتهاء التمديد المؤقت في 13 فبراير.

يصر الديمقراطيون على فرض قيود جديدة على عملاء الهجرة الفيدراليين، مثل منع ارتداء الأقنعة والدخول إلى الممتلكات دون إذن قضائي، مقابل تمويل وزارة الأمن الداخلي. وصف الجمهوريون هذه المطالب بالمفرطة، وسط مفاوضات لتجنب إغلاق الوزارة بحلول 13 فبراير، مما سيؤثر بشكل رئيسي على وكالات مثل إدارة أمن النقل ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية.

يواجه الكونجرس موعدًا نهائيًا في 13 فبراير لتجنب نقص التمويل في وزارة الأمن الداخلي، حيث يطالب الديمقراطيون بإصلاحات في عمليات الهجرة بينما يرفض الجمهوريون هذه المطالب. قد يؤدي النقص في التمويل إلى تعطيل برامج الهجرة وكذلك خدمات الوكالات الحيوية مثل إدارة الطوارئ الفيدرالية وإدارة أمن النقل.

يواجه المشرعون موعدًا نهائيًا في 13 فبراير لتمويل وزارة الأمن الداخلي، مع احتمال تعطيل عمليات خفر السواحل وإدارة أمن النقل. يطالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بإصلاحات محددة لوكالة الهجرة والجمارك، بينما أبدى بعض الجمهوريين انفتاحًا تجاه هذه المطالب.