الدستورية العليا المصرية تؤيد دستورية قانون مكافحة الإرهاب وترفض الطعن عليه
القاهرة, مصر
- رفضت المحكمة الدستورية العليا الطعن على دستورية نصوص في قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب.
- أكدت المحكمة أن تجريم الإرهاب بكافة صوره التزام دستوري يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
- أوضحت المحكمة أن قانون مكافحة الإرهاب مكمل لنصوص قانون العقوبات ويحقق اتساق التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية.
- يهدف قانون مكافحة الإرهاب إلى توفير الأمن ومواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وتعقب تمويله مع ضمان الحقوق والحريات.
الشخصيات الرئيسية
المصادر
3 مصدرنظرة سريعة على أبرز الجهات التي غطت الخبر، مع روابط مباشرة لقراءة التغطية من المصدر.
- المصري اليوم
EG3 يناير 2026«الدستورية العليا»: تجريم الإرهاب التزام دستوري ومتسق مع المعاهدات الدولية
زيارة المصدر - مصراويEG3 يناير 2026
المحكمة الدستورية: تجريم الإرهاب التزام دستوري ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
زيارة المصدر - صدى البلدEG3 يناير 2026
المحكمة العليا تقضي بدستورية مواد قانون مكافحة الإرهاب
زيارة المصدر
سياق إضافي ومواضيع مرتبطة
السياق
يأتي هذا الحكم في سياق مراجعة القضاء الدستوري للتشريعات الصادرة لضمان توافقها مع الوثيقة الدستورية لعام 2014 والالتزامات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.
كلمات مرتبطة بالخبر