الحكومة المغربية تعدل قانون نزع الملكية: تعويضات عادلة وتقليص للآجال

تستعد الحكومة المغربية لعرض مشروع قانون جديد لتعديل قانون نزع الملكية، بهدف معالجة الاختلالات وتسريع المشاريع الكبرى مع تعزيز ضمانات الملاك. ويشمل المشروع تقليص الآجال وإحداث لجنة خبرة بدليل أثمنة محدث، فيما أشاد خبير بالخطوة لمعالجتها التأخيرات والضبابية في المسطرة الحالية.

أحالت الحكومة المغربية مشروع قانون نزع الملكية للمنفعة العامة للنقاش العمومي، بهدف الحد من المضاربات العقارية. ويؤكد خبير أن الإشكال الحقيقي يكمن في آلية تقدير التعويضات، وأن التعديلات المقترحة تهدف إلى تأطير هذه العملية عبر دليل أسعار موحد ومحدث.

مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل قانون نزع الملكية لتجاوز التعقيدات الإدارية والقضائية التي عطلت المشاريع وأخرت صرف التعويضات لسنوات. يستند المشروع إلى مرجعيات دستورية وقانونية ويقدم تعديلات مثل تقليص الآجال ووضع معايير موضوعية لضمان التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملاك.

أعدت وزارة التجهيز والماء مشروع قانون لتعديل قانون نزع الملكية لمعالجة ثغرات التطبيق العملي، مثل تعقيد المساطر وتأخر التعويضات. يهدف المشروع إلى تحقيق توازن أكبر بين المصلحة العامة وحقوق الملاك وإنهاء الانحياز للإدارة.

تستعد الحكومة لمراجعة قانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة عبر مشروع قانون يهدف إلى إعادة التوازن بين متطلبات التنمية وضمانات حماية الملكية. يتضمن المشروع مستجدات مثل تقليص الآجال واعتماد النشر الإلكتروني ومنع تسليم رخص البناء في المناطق المحددة لمنع المضاربات.