الحكومة تحسم تنظيم مجلس الصحافة وتسحب مرسوم اللجنة المؤقتة

اعتمد مجلس الحكومة المغربي النسخة المنقحة من مشروع القانون 26.25 الخاص بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي تم تعديله بعد ملاحظات المحكمة الدستورية لضمان التوافق مع الدستور. من المقرر أن يعرض المشروع على البرلمان الأسبوع المقبل بهدف تشغيل المجلس بحلول مايو 2026.

سُحب مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة بقرار مباشر من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بسبب تحفظات جوهرية من الأمين العام للحكومة وأعضاء المجلس الحكومي. ركزت التحفظات على توقيت غير مناسب وتركيبة اللجنة المقترحة التي استبعدت الصحافيين والناشرين، مما اعتُبر مخالفة لمبدأ التنظيم الذاتي، وقرر المجلس التركيز بدلاً من ذلك على مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

سُحب مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر من جدول أعمال مجلس الحكومة بسبب ملاحظات قانونية قدمها الأمين العام للحكومة محمد حجوي. وانتقد حجوي توقيت المشروع وتركيبة اللجنة المقترحة التي تستبعد ممثلي الصحافيين والناشرين، مما أقنع عددا من أعضاء المجلس وأربك تمرير النص.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد تعديله ليتوافق مع ملاحظات المحكمة الدستورية. وأكد الوزير بنسعيد أن النص يهدف لتعزيز الحكامة والشفافية والاستقلالية في القطاع، ويعكس حرص الحكومة على إصدار قانون متوازن يلبي طموحات المهنيين.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد تعديله استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية. وأوضح الوزير مهدي بنسعيد أن العملية التشريعية ستنتهي وستجرى انتخابات المجلس في أفق ماي المقبل، مما يجعل إصدار مرسوم مؤقت غير ضروري.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحانسحب مشروع مرسوم بإحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة. كما صادق على مشروعي مرسومين يهمان أراضي الجماعات السلالية في إطار إصلاح الأراضي الجماعية.

صادق مجلس الحكومة المغربي برئاسة عزيز أخنوش على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحاة، بهدف مواكبة التوجيهات الدستورية وضمان استقلالية القطاع. كما أعلن المجلس سحب مشروع مرسوم كان ينص على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير القطاع، معززاً بذلك المسار المؤسساتي القائم.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحاقة، يأتي انسجاماً مع التوجيهات الدستورية ويهدف لترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية. كما تم سحب مشروع مرسوم قانون بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الدستورية وضماناً لاستمرارية المجلس في مهمته. كما يهدف المشروع إلى ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية، في حين تم سحب مشروع مرسوم آخر متعلق بإحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة.

صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحاء وسحبت مشروع مرسوم بقانون يخص لجنة تسيير قطاع الصحافة والنشر. كما صادقت على مرسومين يهمان أراضي الجماعات السلالية واطلعت على اتفاق تعاون مع ألمانيا.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بهدف ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية والانسجام مع التوجيهات الدستورية. كما تم سحب مشروع مرسوم قانون آخر كان يهدف إلى إحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.

سحب مجلس الحكومة مشروع مرسوم إنشاء لجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، في خطوة تزامنت مع مصادقته على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. يأتي هذا القانون استجابة لتوجيهات دستورية ويهدف لترتيب الأثر القانوني لقرار سابق للمحكمة الدستورية.

قررت الحكومة خلال اجتماع مجلسها الحكومي يوم الخميس سحب مشروع مرسوم بقانون كان يهدف إلى إحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر. كان المشروع قد أعدته وزارة الشباب والتواصل لإنهاء الوضعية الاستثنائية التي يعيشها القطاع منذ أشهر.

صادقت الحكومة على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بهدف مواءمته مع التوجيهات الدستورية وترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية. كما تم سحب مشروع مرسوم قانون آخر كان يهدف إلى إحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.