الحكومة تحسم ملف الصحافة: سحب اللجنة المؤقتة والمصادقة على قانون جديد

سحب رئيس الحكومة عزيز أخنوش مشروع مرسوم قانون لإحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر بناءً على تحفظات جوهرية قدمها الأمين العام للحكومة محمد حجوي. جاءت هذه التحفظات بسبب التوقيت غير المناسب ونقائص في النص، مما أدى إلى نقاش محتدم في مجلس الحكومة.

قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش سحب مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة بناءً على تقرير للأمين العام للحكومة كشف نقائص جوهرية. ركزت الملاحظات على سوء توقيت المشروع وإقصاء ممثلي المهنيين، مما خالف مبدأ التنظيم الذاتي وعجل بقرار السحب لتصحيح المسار.

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد أن الحكومة ناقشت ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة، وخلصت إلى عدم الحاجة لإحداث لجنة إدارية خاصة لتسييره. وأوضح أن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس، الذي صادقت عليه الحكومة، من المتوقع أن يصبح جاهزاً في شهر ماي المقبل، مما يضمن استمرارية التنظيم الذاتي للمهنة في إطار مؤسساتي واضح.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك تماشياً مع التوجيهات الدستورية وترتيباً للأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية. كما تم سحب مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر.

سحب رئيس الحكومة عزيز أخنوش مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة إدارية مؤقتة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة من جدول أعمال المجلس الحكومي، وتمت المصادقة على مشروع القانون المعدل لإعادة تنظيم المجلس بعد تعديله طبقا لقرار المحكمة الدستورية. يأتي هذا بعد مقال لـ"برلمان.كوم" كشف خلفيات الإصرار على اللجنة المؤقتة، الذي تراه مصادر مهنية مساساً بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة.

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة تماشياً مع التوجيهات الدستورية، كما سحب مشروع مرسوم خاص بلجنة تسيير قطاع الصحافة. وناقش المجلس وصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان بأراضي الجماعات السلالية تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية لإصلاح النظام وإدماج ذوي الحقوق في التنمية.