الحكومة تسحب مشروع لجنة الصحافة وتمدد صلاحية البطاقة المهنية

صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعد تعديلات أوصت بها المحكمة الدستورية. تشمل التعديلات حذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء، وضمان مقعد واحد على الأقل للنساء في كل منظمة مهنية، واعتماد نظام انتخابي نسبي لتعزيز الإطار القانوني للقطاع.

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل مهدي بنسعيد أن انتخاب المجلس الوطني للصحافة سيتم في أفق شهر ماي المقبل، وذلك في إطار استكمال مسار إعادة تنظيم الهيئة. وأوضح أن الحكومة حريصة على ضمان استمرارية المؤسسة وتعزيز دورها في تنظيم المهنة وصون أخلاقياتها، مع احترام مبدأ التنظيم الذاتي للقطاع.

سحب المجلس الحكومي المغربي مشروع مرسوم لإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر بعد اعتراضات داخلية بأنه لا يقدم إضافات ولا يحل مشاكل القطاع. سيتم تمديد العمل ببطاقة الصحافة 2025 بقرار إداري في انتظار صدور قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

رفضت الحكومة مقترح إحداث لجنة إدارية مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، مما سيحافظ على الوضع الراهن حتى إقرار مشروع القانون المنظم للمجلس. وكانت اللجنة المقترحة ستضم قاضٍ وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخبراء في الصحافة.

رفضت الحكومة التصويت على مرسوم قانون لإحداث لجنة إدارية لتسيير مجلس الصحافة، معتبرة أن إحداثها لا يحمل دواعي استعجالية خاصة مع قرب التصويت على قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة في البرلمان. اللجنة المقترحة كانت صلاحياتها ضعيفة وتقتصر على مهام إدارية وتقنية بحتة مثل تمديد بطاقات الصحافة واستقبال الشكايات دون البث فيها.

كشف مشروع مرسوم بقانون عن إحداث 'لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر'، مما أثار احتجاجات إعلامية وحقوقية لكونه يمس استقلالية المهنة ويضعها تحت وصاية خارجية. التركيبة المقترحة للجنة، التي يغلب عليها أعضاء من خارج المهنة ويعين رئيس الحكومة بعضهم، تفتقر إلى الشرعية التمثيلية وتثير شكوكاً في قدرتها على فهم هموم الصحفيين.

كشف وزير الشباب والثقافة والاتصال محمد المهدي بنسعيد أن سحب مشروع مرسوم إحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة من مجلس الحكومة كان حتمياً لتفادي القراءات السياسية ولعدم استيفائه شرط الاستعجال. وأوضح أن القرار يأتي لضمان سير المسطرة التشريعية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحاة، مع تأكيد استمرارية صلاحية بطاقات الصحافة لسنة 2025 تلقائياً.