الحكومة المغربية تسحب مرسوم اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة

أوضح الوزير محمد المهدي بنسعيد أن سحب مشروع مرسوم اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة جاء نتيجة تقييم حكومي خلص إلى عدم وجود ضرورة قانونية أو عملية لها، مع تأكيد قدرة الإدارة على الاستمرار بشكل عادي. كما أعلن عن وضع رزنامة زمنية لتسريع المصادقة على القوانين المنظمة للقطاع، متوقعاً البت فيها بمجلس النواب خلال شهر أبريل.

برر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، سحب مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة خاصة بتسيير شؤون الصحافة، مشيراً إلى أن الانتظار خمسة أشهر للعرض على البرلمان أهون من اللجوء للمرسوم. وأوضح أن المشروع سيُعرض على البرلمان في الدورة الربيعية القادمة للمصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود في شهر ماي على الأكثر.

عقد وزير الثقافة والشباب والتواصل ندوة صحفية مفاجئة تبرأ فيها من مرسوم سابق تقدم به للحكومة بخصوص المجلس الوطني للصحافة، وأجاب عن بعض الأسئلة المتعلقة بمشروع القانون الجديد والدعم المادي للمقاولات الإعلامية بينما تجاهل الرد على أخرى.

أوضح الوزير محمد المهدي بنسعيد أن سحب مشروع مرسوم لجنة تسيير الصحافة جاء بعد نقاشات حكومية خلصت إلى عدم وجود حالة استعجال قانونية، حيث أن الإدارة الحالية قادرة على ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة. وأكد أن القرار يهدف إلى تفادي القراءات السياسية المتضاربة والتسريع في إخراج قوانين دائمة للإصلاح الشامل لقطاع الصحافة.

أوضح الوزير بنسعيد أن سحب المرسوم المتعلق بلجنة تسيير قطاع الصحافة جاء لتفادي القراءة السياسية وتسهيل المسار التشريعي لمشروعي قانون المجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافيين المهنيين. وأكد أن بطاقات الصحافة لسنة 2025 ستظل سارية تلقائياً، وأن المسطرة التشريعية ستكتمل خلال أبريل بمجلس النواب.

أعلن وزير الاتصال محمد المهدي بنسعيد أن مشروع القانون الجديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المحكمة الدستورية، وسيعمل المجلس الحالي بمبدأ استمرارية الإدارة لخمسة أو ستة أشهر قبل تشكيل مجلس جديد مرتقب في ماي. كما أوضح أن تأخر آلية الدعم الجديدة يعود إلى حاجة المقاولات المتوسطة والصغيرة لمزيد من الوقت لإعداد ملفاتها.

صادقت الحكومة على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحاسة، تماشياً مع التوجيهات الدستورية وترتيباً للأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية. كما تم سحب مشروع مرسوم بقانون كان يهدف إلى إحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.

قرر المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش سحب مشروع مرسوم قانوني لإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر. كان المشروع قد أثار جدلاً واسعاً بسبب صلاحياته التنظيمية والتأديبية الواسعة وتعيين أعضاء من خارج الجسم الصحافي في اللجنة.

صادقت حكومة عزيز أخنوش على مشروع قانون 09.26 المعدل لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية بشأن دستورية بعض مواده. يهدف القانون إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمة التنظيم الذاتي للمهنة الصحافية بشكل ديمقراطي ومستقل، تماشياً مع التوجيهات الدستورية.

سحبت الحكومة مشروع مرسوم بقانون كان يهدف إلى إحداث لجنة استثنائية ومؤقتة لتولي بعض مهام المجلس الوطني للصحافة، بناءً على طلب من الوزير بنسعيد، وذلك بعد المصادقة على مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

سحبت الحكومة مشروع مرسوم يقضي بإحداث لجنة خاصة ومؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر بعد طلب من الوزير المعني واعتبار أن الإجراء لا يكتسي صفة الاستعجالية. وكان المرسوم يهدف إلى سد الفراغ القانوني الناتج عن انتهاء مدة اللجنة المؤقتة السابقة وتولي مهام المجلس الوطني للصحافة.

قررت الحكومة سحب مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بناءً على طلب من الوزير محمد المهدي بنسعيد الذي اعتبر أن الأمر لا يستدعي ذلك. جاءت فكرة اللجنة من الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، لكن الحكومة رأت أنها تفتقر لشروط الاستعجال والضرورة خاصة مع اقتراب إقرار القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة.

قرر وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، سحب مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر خلال المجلس الحكومي، بعدما تبين عدم وجود حاجة ملحة لها في الظرف الحالي. وصادق المجلس في نفس الجلسة على مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحاة ليتلاءم مع قرار المحكمة الدستورية.

يستعد المجلس الحكومي المغربي لمناقشة مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع مرسوم لإحداث لجنة خاصة لتسيير القطاع. رئيس النقابة الوطنية للصحافة يحذر من إسناد اختصاصات "منافية للدستور" لتلك اللجنة، مقترحًا لجنة تقنية للتدبير المالي والإداري فقط.