الحكومة المغربية تقر لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة

تتجه الحكومة للمصادقة على مرسوم بقانون لإنهاء الفراغ القانوني في قطاع الصحافة والنشر الناجم عن انتهاء مدة اللجنة المؤقتة. ينص المشروع على إحداث لجنة خاصة مؤقتة لتسيير المهام الأساسية للمجلس الوطني للصحافة، بما في ذلك الجوانب الإدارية والمالية والتأديبية.

يعرض مجلس الحكومة مشروع مرسوم لتشكيل لجنة إدارية مؤقتة من خارج الجسم الصحافي ويرأسها قاضٍ لتدبير المجلس الوطني للصحافة في المرحلة الانتقالية. أثار المشروع جدلاً مهنياً وقانونياً حول اختصاصاته، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات تأديبية ومنح بطاقة الصحافة، وإشراك قاضٍ في لجنة إدارية.

مشروع مرسوم لإنشاء لجنة حكومية لتسيير قطاع الصحافة أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، حيث يُنظر إليه على أنه فرض وصاية خارجية على مهنة حرة وضرب لمبدأ التنظيم الذاتي. المشروع يطرح تساؤلات جوهرية حول شرعيته والهدف من ورائه، خاصة مع التركيز على استهداف الصحافة وحدها.

تستعد الحكومة للمصادقة على مرسوم بقانون لإحداث لجنة استثنائية ومؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، وذلك لمعالجة فراغ قانوني ناجم عن انتهاء مدة لجنة مؤقتة سابقة وصعوبة تفعيل المسطرة التشريعية العادية. يهدف المشروع إلى ضمان استقرار القطاع وحماية حقوق الصحافيين والناشرين، مع مراعاة اختصاص البرلمان التشريعي.

يعتزم المجلس الحكومي مناقشة مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ومشروع مرسوم لإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة برئاسة قاضٍ. ستتولى هذه اللجنة المهام الإدارية والمالية للمجلس والبت في شكايات أخلاقيات المهنة وتمديد صلاحية بطاقات الصحافة، كما سيناقش المجلس مشاريع مراسيم أخرى متعلقة بالأراضي الفلاحية والجماعات السلالية.

من المتوقع تشكيل لجنة إدارية خاصة لتسيير المجلس الوطني للصحافة بشكل مؤقت، وذلك لحل حالة الجمود التي يعيشها القطاع. ستتولى اللجنة معالجة مسألة بطائق الصحافة المتوقفة وتتكون من قاضٍ رئيساً وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وخبيرين في الصحافة والنشر.

تستعد الحكومة لإحداث لجنة إدارية مؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة في انتظار تنظيم انتخابات جديدة لأجهزته. ستتولى اللجنة المهام الإدارية والمالية والبت في شكايات أخلاقيات المهنة، مع تمديد صلاحية بطاقات الصحافة المهنية لسنة 2025.

تتجه الحكومة للمصادقة على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، بهدف ضمان استمرارية مهامه وتفادي أي ارتباك في المرحلة الانتقالية. ستتولى اللجنة، التي سيرأسها قاضٍ وتضم ممثلين عن مؤسسات وطنية وخبراء، تدبير الأمور الإدارية والمالية والتحضير للانتخابات المهنية، كما ستُمدد صلاحية بطاقات الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية خلال 2026.