لبنان يحسم المرحلة الثانية لخطة حصر السلاح شمال الليطاني الأسبوع المقبل

يواجه لبنان اختباراً حاسماً بخصوص نزع سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني، مع اقتراب جلسة حكومية مهمة يوم الاثنين. يبدو أن الضغوط الدولية والسباق المحموم في المنطقة بين الدبلوماسية والحرب، خاصة في ملف إيران، أجبرت لبنان على الخروج من وضعية التريث والانتظار التي تمسك بها سابقاً.

يستعد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لعرض تقرير شهري حول خطة حصر السلاح بيد الدولة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، حاملاً معه أجواء دعم من زياراته الخارجية الأخيرة. يؤكد مصدر عسكري أن اللقاءات الخارجية إيجابية وتلتقي على ضرورة دعم الجيش لتطبيق خطته، مع استمرار الجيش في عملياته مع الحرص على السلم الأهلي.

تتناول المقالة المتابعة الوزارية لخطة حصر السلاح في شمال الليطاني وعرضها على مجلس الوزراء استعجالاً قبل مؤتمر دعم الجيش في باريس، وسط مخاوف من تداعيات التأخير. كما تذكر الاستعدادات للمؤتمر واللقاءات الدبلوماسية ذات الصلة، في ظل الأجواء الإقليمية المتعلقة بالملف الإيراني والزيارات المتبادلة.

ستتخذ الحكومة اللبنانية قرارًا الأسبوع المقبل بشأن المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح، بناءً على عرض من قائد الجيش. يأتي ذلك في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024، بينما تستمر الغارات الإسرائيلية التي تسببت في سقوط ضحايا.

تتحدث المقالة عن خطة متريّثة للمرحلة الثانية من حصر السلاح في شمال الليطاني، مع توقع عقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لإقرارها. يأتي ذلك في ظل تحركات سياسية مهمة واستعدادات لمؤتمر دعم الجيش في باريس، وسط مناخات ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري.

ستتخذ الحكومة اللبنانية قراراً الأسبوع المقبل بشأن المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، بناءً على عرض من قائد الجيش. يأتي ذلك في إطار مساعي لبنان لوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة تماشياً مع وقف إطلاق النار لعام 2024، بينما تستمر إسرائيل باتهام حزب الله بانتهاك الاتفاق.

أعلن وزير الإعلام اللبناني أن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل كيفية المضي في المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح شمال نهر الليطاني، بناءً على عرض من قائد الجيش. يأتي ذلك في إطار تنفيذ وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة عام 2024، مع استبعاد حدوث مواجهة بين الجيش وحزب الله.

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الحكومة ستتخذ قراراً الأسبوع المقبل بشأن كيفية المضي قدماً في المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح شمال نهر الليطانى، بما في ذلك سلاح حزب الله. وسيستند القرار إلى عرض من قائد الجيش حول قدرات واحتياجات الجيش في هذا الشأن، بعد أن أنهت المرحلة الأولى جنوب النهر.