لبنان يطلق المرحلة الثانية لحصر السلاح وحزب الله يرفض

أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن اجتماعاً تحضيرياً لمؤتمر دعم الجيش اللبناني سيعقد في القاهرة في 24 شباط/فبراير، وذلك ضمن التحضيرات لمؤتمر باريس المقرر في 5 آذار/مارس لجمع التمويل للجيش وقوى الأمن الداخلي. وقد أُرجئ هذا الاجتماع الذي كان مقرراً في الدوحة، فيما أعلنت الحكومة اللبنانية أن الجيش سيحتاج إلى أربعة أشهر قابلة للتمديد لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله.

رفض حزب الله قرار الحكومة اللبنانية بمنح الجيش أربعة أشهر لتطوير خطة لنزع السلاح على مستوى البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تخدم أهداف إسرائيل. كانت الحكومة قد كلفت الجيش في أغسطس 2025 بوضع خطة لوضع أسلحة جميع الجماعات المسلحة تحت سيطرة الدولة، وذلك في مسعى رئيسي لنزع سلاح حزب الله بعد حربه مع إسرائيل في 2024.

رفض حزب الله قرار الحكومة اللبنانية بمنح الجيش أربعة أشهر على الأقل لتطوير المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح الوطنية، معتبراً ذلك خطوة تخدم إسرائيل. كما أشار النص إلى مظاهرة في بيروت حيث رفع المتظاهرون أعلام حزب الله احتجاجاً على الإجراءات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان.

أعلنت الحكومة اللبنانية أن جيشها يحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لإكمال المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في الجنوب، وذلك في ظل استمرار الضغوط والهجمات الإسرائيلية. تأتي هذه الخطة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024 الذي ترك حزب الله في حالة ضعف.

انتقد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح، واصفاً إياه بخطيئة كبرى تحقق أهداف العدو الإسرائيلي. وأكد أن الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة لتحقيق السيادة، ودعا الحكومة للاجتماع لمناقشة خطة زمنية لتحرير الأرض المحتلة كما ينص اتفاق الطائف.

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن الجيش لديه مهلة أربعة أشهر قابلة للتمديد لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة العسكرية لنزع سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني. بينما ترفض الحركة تسليم أسلحتها، يستمر الاحتلال الإسرائيلي لنقاط استراتيجية ويتهم حزب الله بإعادة التسلح، معتبراً تقدم الجيش اللبناني غير كافٍ.

أعلنت الحكومة اللبنانية أن الجيش سيحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطته لنزع سلاح حزب الله في جنوب البلاد. هذه المدة قابلة للتمديد حسب القدرات المتاحة والهجمات الإسرائيلية والعقبات الميدانية، فيما تنتقد إسرائيل التقدم في عملية نزع السلاح.

صرح نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أن الحزب لا يريد الحرب لكنه مستعد للدفاع ولن يستسلم، ودعا الدولة اللبنانية لتحمل مسؤوليتها الكاملة في تحقيق السيادة ومواجهة ما وصفه بالعدوان. كما انتقد تركيز الحكومة على نزع السلاح معتبراً أنه يحقق أهداف العدو الإسرائيلي، وأكد أن الشعب اللبناني لا يستسلم وأن العدو لا يستطيع الاستقرار في لبنان.

أعلنت الحكومة اللبنانية منح الجيش مهلة أربعة أشهر قابلة للتجديد لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في جنوب البلاد، وذلك وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وتأتي هذه الخطوة بعد اكتمال المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني، بينما يرفض حزب الله تسليم أسلحته شمال النهر وتستمر القوات الإسرائيلية في احتلال مناطق لبنانية.

أعلنت الحكومة اللبنانية أن الجيش سيحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان، وهي جزء من خطة خماسية المراحل أقرتها الحكومة في أغسطس الماضي. وقد شككت إسرائيل في فعالية المرحلة الأولى التي أعلن الجيش إنجازها مطلع يناير، واستمرت في شن ضربات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.

دعا نعيم قاسم، مسؤول في حزب الله، الدولة اللبنانية إلى وقف أي تحرك يهدف إلى حصر السلاح، محذرًا من أن أداء الحكومة يغري العدو. وأكد أن صبر الحزب له حدود، وأنه رافض للتنازلات المجانية أو تنفيذ أوامر الوصاية الخارجية، معتبرًا أن الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع.

وجه نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسالة للحكومة اللبنانية يحذر فيها من أي تحرك لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الدستور قائم على المواجهة والدفاع. وأوضح أن الحزب لا يسعى للحرب لكنه حاضر للدفاع، ودعا إلى تسليح الجيش لضبط الأمن ومواجهة إسرائيل، مشيراً إلى ترابط التأثيرات الإقليمية وشراكة الحزب في الوطن.

انتقد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تركيز الحكومة اللبنانية على نزع السلاح، واصفاً إياه بأنه خطيئة كبرى تخدم أهداف العدو الصهيوني. وأكد على ضرورة تسليح الجيش اللبناني لتحقيق السيادة والاستعداد للدفاع، معتبراً أن الدعوة للفتنة ومحاربة المقاومة هي خزي وعار.

ستعرض قيادة الجيش اللبناني تقريرها الشهري بشأن خطة حصر السلاح، مع التركيز على المرحلة الثانية من شمال الليطاني إلى نهر الأولي، رغم رفض حزب الله الانتقال لهذه المرحلة بسبب ما يصفه باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. من جهته، أعلن رئيس الوزراء نواف سلام انفتاح حكومته على توسيع دورها في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وإضافة خبراء مدنيين، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى للمواجهة ولكنها لن تُخوَّف من أي جهة.

تقوم القوات اللبنانية والمشتركة بعمليات حفر وتفتيش بحثاً عن أسلحة في الخيام، فيما يستعد قائد الجيش لعرض خطة المرحلة الثانية من حصر السلاح على الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي بسط سلطة الدولة على الجنوب، مع تأكيد رئيس الحكومة أن الدولة لا تسعى لمواجهة حزب الله.