كندا تعلن موقفها من صراع الشرق الأوسط وتدعو لنقاش برلماني

انتقدت ياسمين عبد الفضيل، الكاتبة في جورنال دو مونتريال، رئيس الوزراء مارك كارني بسبب كثرة أسفاره الدولية، وطالبت بأن يكون موجودًا في كندا لطمأنة المواطنين في ظل حرب الشرق الأوسط والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن كارني عاد لتوه من رحلة استمرت 10 أيام وهو يستعد للسفر مرة أخرى، مما يستدعي منه عقد مؤتمرات صحفية لتوضيح موقفه والرد على استفسارات الشعب.

يناقش نواب البرلمان الكندي حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، بينما يتغيب رئيس الوزراء مارك كارني عن المناقشة. ينتقد زعيم المعارضة موقف كارني باعتباره غير مبدئي ومتناقض، خاصة لرفضه استبعاد إرسال قوات كندية للحرب، مما أثار قلقاً حتى داخل حزبه.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لن يشارك في النقاش الطارئ بمجلس العموم حول أزمة الشرق الأوسط، تاركًا المهمة لوزرائه. وقد طلب حزبه الليبرالي هذا النقاش لمناقشة الأعمال العدائية في إيران والمنطقة وتداعياتها على الكنديين في الخارج، بينما يواصل أوتاوا تسهيل تحركات المواطنين.

ينظم مجلس العموم نقاشاً استكشافياً حول أزمة الشرق الأوسط مساء اليوم، لكن رئيس الوزراء مارك كارني لن يحضره بسبب حدث في دائرته الانتخابية. وقد أيد كارني الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران سابقاً، مما جعل كندا من الدول الديمقراطية القليلة التي تدعم هذا الهجوم رسمياً، وهو موقف وصفه زعيم الحزب الديمقراطي الجديد بالانتهازي والمتناقض.

اقترحت الحكومة الليبرالية الكندية عقد مناقشة في مجلس العموم حول الأعمال العدائية في إيران وتأثيرها على الكنديين في الخارج. وأكدت الحكومة أن كندا لم تشارك وليس لديها خطط للمشاركة في الأعمال الهجومية ضد إيران التي تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل.

اقترحت الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني عقد نقاش في مجلس العموم مساء الاثنين بشأ‌ن الأعمال العدائية في إيران والشرق الأوسط وتأثيرها على الكنديين في الخارج، وذلك بعد اجتماع لمجموعة الاستجابة للحوادث ناقش حماية المواطنين وجهود تخفيف التصعيد. ولم ترد الأحزاب المعارضة على الفور بشأن المقترح، بينما لم يتضح ما إذا كان رئيس الوزراء سيحضر النقاش.

اقترحت الحكومة الفيدرالية الكندية برئاسة مارك كارني عقد نقاش في مجلس العموم حول الأعمال العدائية في إيران وتأثيرها على الكنديين في الخارج، وذلك بعد اجتماع وزاري ولجنة الاستجابة للحوادث. ولم ترد الأحزاب المعارضة بعد على الاقتراح، ولم يتضح ما إذا كان رئيس الوزراء سيشارك في النقاش.