أزمة مكاتب في كندا: عودة الموظفين الفيدراليين تثير مخاوف من الفوضى

تعترف الحكومة الفيدرالية بأنها قد تفتقر إلى مساحة مكتبية كافية لعودة الموظفين الفيدراليين للعمل من المكاتب أربعة أيام أسبوعياً بدءاً من يوليو. تم تكليف وزارة الخدمات العامة والتوريد بإيجاد حلول وتعديل هدفها لتقليل المساحات المكتبية إلى النصف خلال عشر سنوات بناءً على خطط العودة المتطورة.

يحذر موظفو الخدمة المدنية الفيدرالية ونقاباتهم من عدم وجود مساحة مكتبية كافية لتنفيذ متطلبات العمل الجديدة في المكاتب، مما يخلق فوضى متزايدة. ويشير موظف إلى صعوبة حجز مكان عمل، مما يدفع البعض للعمل من المنزل ويجعل سياسة العودة للمكتب مربكة للغاية.

لا ترد وزارة الخدمات العامة والتوريد الكندية على أسئلة متكررة حول مدى كفاية المساحات المكتبية لاستيعاب سياسة الحكومة الفيدرالية الجديدة للعودة للمكتب، والتي تفرض على معظم الموظفين الحضور ثلاثة أيام أسبوعياً وترتفع إلى أربعة أيام بحلول يوليو. تحذر نقابة موظفي الخدمة العامة الكندية من أن النقص الحالي في المكاتب سيتحول إلى 'فوضى' مع زيادة أيام الحضور، حيث يضطر الموظفون حالياً للحجز قبل شهر.

تثير السياسة الجديدة للحكومة الفيدرالية الكندية بشأن زيادة أيام العمل من المكتب قلقاً كبيراً بسبب النقص الحالي في مساحات المكاتب، حيث تحذر النقابات من تفاقم الفوضى مع تطبيقها. ويواجه الموظفون صعوبات في حجز أماكن العمل مسبقاً، بينما تتجنب الجهات المسؤولة الإجابة بوضوح عن مدى كفاية المساحات المتاحة.

تطلب الحكومة الفيدرالية الكندية من الموظفين العموميين زيادة أيام العمل من المكتب بشكل كبير، وسط تحذيرات من نقص المساحات المكتبية. يتعارض هذا النقص مع خطة الحكومة لتقليل مخزونها من المكاتب بنسبة 50٪ خلال العقد المقبل، مما يهدد بخلق فوضى تنظيمية.