تحقيق رسمي يبرئ نواباً ليبراليين: رسائل البراونيز مجرد تلفيق

اعترف قاضي متقاعد قاد تحقيقاً في مزاعم استخدام أموال (تُسمى "كعك") للتأثير على أصوات الناخبين في سباق قيادة الحزب الليبرالي في كيبيك بأن صلاحياته كانت محدودة جداً، مما حال دون التوصل إلى الحقيقة الكاملة. وخلص في تقريره إلى أن الرسائل النصية المنشورة كانت "مُعدة مسبقاً"، لكنه أقر بأنه لا يستطيع إثبات زيفها بشكل قاطع.

خلص تحقيق خارجي أمر به الحزب الليبرالي في كيبيك إلى أن تبادل الرسائل النصية الذي نُشر في صحيفة "لو جورنال دي مونتريال" هو على الأرجح تلفيق، ولم يجد أدلة تورط النائبتين سونا لاكهويان أوليفييه وأليس أبو خليل. كما ذكر التقرير عدم العثور على أدلة على أي مخالفات أخرى، باستثناء ما يُعرف بـ"قضية كابرال" التي قد تشكل مخالفة للقانون الانتخابي وتخضع لتحقيق منفصل.

خلص القاضي المتقاعد جاك آر. فورنييه، الذي كلفه الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) بالتحقيق، إلى أن النصوص المتعلقة بـ "البراونيز" المزعوم استخدامها لشراء الأصوات في سباق قيادة بابلو رودريغيز هي "تلفيق". وأشار تقريره إلى أن الرسائل التي ذكرت "البراونيز" في مقال صحفي كانت غير مؤرخة وتم إلحاقها بمحادثة أخرى مؤرخة، مما يشير إلى تجميعها لخلق رواية مضللة.

كشف الحزب الليبرالي في كيبيك تقريراً للقاضي المتقاعد جاك آر. فورنييه يؤكد أن الرسائل النصية المثيرة للجدل كانت "تلفيقاً" ولا توجد أدلة تورط ثلاثة نواب محددين. التقرير الذي جاء رداً على تحقيقات مكتب كيبيكور للإعلام، يبرئ النواب المذكورين من التورط في مثل هذه التبادلات.

خلص تحقيق قضائي إلى أن رسائل نصية نُشرت في الصحافة وتتحدث عن رشاوى لشراء الأصوات في سباق قيادة الحزب الليبرالي الكيبيكي هي على الأرجح "مُفبركة". ومع ذلك، لم يتمكن التقرير من تأكيد أو نفي حدوث عملية شراء أصوات فعلية بسبب عدم الوصول إلى كامل محتوى الرسائل.