فنزويلا تقر قانون عفو عام للإفراج عن المعتقلين السياسيين

قال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن قانون العفو المتوقع الموافقة النهائية عليه يوم الثلاثاء قد يؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء المؤهلين بحلول يوم الجمعة المقبل. يُنظر إلى هذا القانون، الذي يمنح العفو للمحتجزين بسبب الاحتجاجات السياسية أو انتقاد الشخصيات العامة، على أنه خطوة قد ترضي إدارة ترامب الأمريكية، بينما اتهمت جماعات المعارضة الحكومة لسنوات باستخدام الاعتقالات التعسفية لقمع المعارضة.

يحدد مشروع قانون العفو في فنزويلا، الذي وافق عليه البرلمان في مناقشة أولية، نطاق العفو العام للجرائم السياسية بعشرة أحداث عنف محددة وقعت بين عامي 1999 و2026. ووعد رئيس الجمعية الوطنية العائلات بأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين سيكون فورياً بعد إقرار القانون الأسبوع المقبل.

تعهد رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين المتبقين والبالغ عددهم نحو 700 بحلول يوم الجمعة 13 فبراير، وذلك بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع عفو شامل. وأكد رودريغيز أن القانون الذي من المتوقع إقراره نهائياً الثلاثاء سيعمل على إصلاح أخطاء التشافيزية ويشكل علامة على طريق المصالحة.

أكد رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريجيز إطلاق سراح السجناء السياسيين في موعد أقصاه 14 فبراير. وأعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريجيز عن تقديم مشروع قانون للعفو العام يغطي فترة العنف السياسي منذ 1999، وسيتم رفعه للجمعية الوطنية على وجه السرعة.

صرح رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية بأن قانون العفو، المتوقع إقراره النهائي الأسبوع المقبل، قد يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين بسبب الاحتجاجات السياسية أو انتقاد الشخصيات العامة بحلول يوم الجمعة المقبل. جاء التصريح خلال جلسة لمناقشة القانون.

اعتمدت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع في القراءة الأولى قانون عفو عام "تاريخي" يهدف إلى السلام والمصالحة الوطنية، ويشمل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإسقاط التهم الموجهة إليهم. سيتم مناقشة النص مرة أخرى الثلاثاء القادم للموافقة النهائية، على أمل أن يمثل بداية مرحلة جديدة من التفاهم والسلام.

وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على نص قانون عفو عام في القراءة الأولى، على أن تُناقش بنوده بالتفصيل الثلاثاء القادم. يهدف القانون للإفراج عن المعتقلين السياسيين وإسقاط الملاحقات بحقهم، كما قد يسمح لشخصيات معارضة مثل ماريا كورينا ماتشادو بالترشح للانتخابات، مع استثناء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

بدأ البرلمان الفنزويلي مناقشة مشروع قانون عفو يستثني الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت تحت حكم هوغو تشافيز ونيكولاس مادورو، بينما يغطي تهمًا مثل الخيانة والإرهاب التي استُخدمت لقمع المعارضين. يهدف القانون، الذي تقدمت به الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، إلى تسهيل الانتقال السياسي وإطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة تأهيل شخصيات معارضة.

وافقت الجمعية الوطنية الفنزويلية بالإجماع على مشروع قانون العفو في تصويت أولي، مما أثار آمال المعارضة. يركز القانون على جرائم مرتبطة بالنشاط السياسي مثل الخيانة والتمرد، لكنه يستثني الجرائم الخطيرة مثل القتل والاتجار بالمخدرات، وسط انتقادات لعدم نشر نصه.