ذكرى 20 فبراير بالمغرب: مطالب 2011 تعود للواجهة

نجح النظام المغربي في احتواء احتجاجات الربيع العربي عام 2011 عبر مزيج من الإصلاحات السياسية المحدودة والأدوات الاقتصادية والاجتماعية ودمج الإسلاميين المعتدلين. لكن ظهور جيل زد، الذي يواقع صعوبات اقتصادية واجتماعية أكبر، دفع لتجديد الحراك بطرق جديدة وأكثر براغماتية، مما يشكل تحدياً جديداً للنظام.

يُقارن المقال بين حراكي 20 فبراير 2011 السياسي وحراك "جيل زد" الاجتماعي عام 2025، مشيراً إلى أن الثاني استلهم روح الأول في كسر حاجز الخوف والسعي للتغيير. كما يسلط الضوء على الثمن البشري لحراك 2011 الذي شهد اعتقال وإصابة المئات.

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها قمعاً غير مسبوق للحركات الاحتجاجية، خاصة الحركة الشبابية، مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. كما أبرزت تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعاناة السكان من الكوارث الطبيعية، مشددة على أن تحقيق العدالة الاجتماعية رهين بإرساء ديمقراطية حقيقية وتنمية مستدامة.

تحل الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير المغربية التي شكلت منعطفاً بارزاً في تاريخ البلاد. تستمر الهيئات الحقوقية في تخليد الذكرى بالمطالبة بالإصلاحات التي رفعتها الحركة، معتبرةً أن مطالبها لا تزال حية وملهمة للحركات الاحتجاجية الجديدة.

في الذكرى الخامسة عشرة لحركة 20 فبراير، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء حراك "جيل زيد"، معتبرة أن مطالب الكرامة والعدالة الاجتماعية مستمرة. كما انتقدت الجمعية استمرار الاختلالات البنيوية وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، واعتبرت أن السياسات العمومية فشلت في معالجة جذور الأزمة وضمان الحماية الاجتماعية.

تستعد فعاليات حقوقية وتقدمية لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لحركة 20 فبراير أمام البرلمان، بالتزامن مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مطالب الحركة لا تزال قائمة وتلهم الاحتجاجات الجارية، مشددة على أن تحسين الأوضاع رهين بقطع الريع ومحاربة الفساد وإرساء الديمقراطية.

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط اليوم الجمعة لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لحركة 20 فبراير، وربطت ذلك بما وصفته بقمع حركة "جيل زد" وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وجددت مطالبها بإطلاق سراح المعتقلين ووقف القمع وإقامة عدالة اجتماعية حقيقية.