الجزائر تضع مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي أمام البرلمان

أحدث تحفظ مجلس الأمة الجزائري المفاجئ على نصف مواد قانون تجريم الاستعمار وإحالتها للمراجعة الدستورية صدمة سياسية، ما يطرح تساؤلات عن مصير القانون بين إعادة الصياغة أو التحجيم الكامل. وينظم الدستور والقانون العضوي لعام 2016 آلية لجنة متساوية الأعضاء البرلمانية للبت في النص الخلافي خلال آجال محددة.

صادق مجلس الأمة الجزائري على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي مع التحفظ على 13 مادة، أهمها تلك المتعلقة بالتعويض والاعتذار. وانتقد مؤرخون وخبراء هذا التحفظ باعتباره إضعافاً لجوهر القانون وتمثيلاً لتعطيله.

طالب مجلس الأمة الجزائري بتعديل قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، مشيراً إلى أن بعض مواده لا تعكس نهج الرئيس تبون الذي نفى حاجة الجزائر لتعويضات مالية. يأتي ذلك في ظل توتر دبلوماسي مع فرنسا التي وصفت القانون بأنه 'عدائي'، خاصة بعد دعمها لخطة المغرب في الصحراء الغربية.

تراجع مجلس الأمة الجزائري بالإجماع عن 13 مادة من أصل 27 في مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بما فيها المواد الأكثر إثارة للجدل المتعلقة بالاعتذار والتعويضات. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ذات دلالة كبيرة وتأتي بعد تصويت سابق وصفته فرنسا بأنه معادٍ للحوار الثنائي.

اعتمد مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، لكنه رفض 13 مادة منها تلك المتعلقة بـ"التعويضات" و"الاعتذارات". سيتم إحالة المواد المرفوضة إلى لجنة مشتركة من مجلسي البرلمان للتحكيم الدستوري.

فشلت الجزائر في تمرير قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بعد أن فرغت لجنة الدفاع الوطني في مجلس الأمة المقترح من بنود الاعتذار والتعويض الجوهرية. يكشف هذا التراجع أن الحملة كانت استعراضاً سياسياً لاستهلاك داخلي وورقة ضغط ظرفية، وليست قضية مبدئية تدار بجدية.

صدّق مجلس الأمة الجزائري بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، مع التحفظ على 13 مادة خاصة بالتعويض والاعتذار. وأكد الرئيس تبون أن الجزائر تطالب بالاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، وأن تضحيات الشهداء لا تُعوّض بقيمة مادية.

تعتزم الجزائر مراجعة مشروع قانون تجريم الاستعمار المعروض على مجلس الأمة، بهدف تخفيف التوتر مع فرنسا واستبعاد المطالبة المباشرة بالاعتذار أو التعويضات حالياً. يُجرى هذا التعديل لضمان انسجام القانون مع الموقف الرسمي الجزائري وفتح قنوات دبلوماسية مع باريس.

أكد وزير المجاهدين الجزائري، عبد المالك تاشريفت، أمام مجلس الأمة أن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يجسد التزام الدولة الجزائرية بصون ذاكرتها الوطنية وترسيخ الحقيقة التاريخية. ووصف النص بأنه خطوة نوعية تؤكد تمسك الجزائر بحقها السيادي في الدفاع عن تاريخها ومطالبتها بالاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها.

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت أن قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يجسد التزام الدولة الجزائرية بصون الذاكرة الوطنية وترسيخ الحقيقة التاريخية. ويعد القانون خطوة نوعية لتأكيد حق الشعب الجزائري في المطالبة بالاعتراف والاعتذار والإنصاف عن جرائم الاستعمار.

شرع مجلس الأمة الجزائري في مناقشة نص قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي، وذلك في جلسة علنية. يستند النص إلى القانون الدولي ويهدف إلى تثبيت المرجعيات التاريخية، تعداد جرائم الاستعمار، تحديد مسؤولية فرنسا، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار مع تجريم تمجيد الاستعمار.